اعتمدت الإمارات "استراتيجية التوازن بين الجنسين في 2022 – 2026"، التي تهدف لتحقيق ريادة الإمارات وتأثيرها عالمياً في هذا الملف، وتعزيز حضور المرأة في المناصب القيادية والقطاع الاقتصادي.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن تمكين المرأة ونهج التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات منذ تأسيسها على يد الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والآباء المؤسسين كان إحدى الركائز الأساسية التي بُنيت عليها نهضة الإمارات وتطورها بالمجالات كافة على مدى الخمسين عاماً الماضية وما حققته من مكانة عالمية مرموقة في ظل القيادة الرشيدة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والدعم المتواصل الذي يقدمه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للمرأة.
واضاف أن التوازن بين الجنسين أولوية في استراتيجية الخمسين عاماً القادمة لدولة الإمارات، وسيتواصل دعمه بتشريعات وسياسات متطورة حتى يكون للإمارات الريادة فيه على مستوى العالم، معرباً عن ثقته في كفاءة وإمكانيات فريق عمل التوازن بين الجنسين على مستوى الدولة وقدرته على التعامل مع هذا التحدي الجديد.
وقال: "عند تأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عام 2015 كانت الدولة في المرتبة 49 عالمياً بمؤشر المساواة بين الجنسين التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووجهنا المجلس بالعمل على الوصول لقائمة أفضل 25 دولة في العالم بنسخة 2021 لهذا المؤشر الهام، لكن المجلس وبالتعاون وتكاتف الجهود مع وزارات ومؤسسات الدولة حققوا الهدف قبل التاريخ المستهدف، حيث تقدمت الإمارات إلى المركز 18 عالمياً عام 2020، محققةً قفزة نوعية بمعدل 31 مركزاً عالمياً خلال 5 سنوات.. وأمام فريق عمل التوازن بين الجنسين تحدٍ جديد هو الوصول للريادة العالمية بهذا الملف، وسيجدون كل الدعم من قيادة وحكومة الدولة"، مؤكداً أن تكاتف جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع بصفة عامة من شأنه تحقيق هذا الهدف الوطني.
وقالت الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين إن استراتيجية التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات العربية المتحدة 2022 – 2026، التي تم تصميمها وتطويرها على مدى عام كامل بالتعاون والتنسيق مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء والتشاور مع الشركاء الاستراتيجيين من الوزارات والجهات الاتحادية واستلهاماً من "خطة الخمسين عاماً القادمة في الدولة"، من شأنها تحقيق نقلة نوعية بملف التوازن بين الجنسين في الإمارات والوصول بها لمراتب متقدمة عالمياً، ترجمةً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وأضافت أن الرؤية التي تتضمنها الاستراتيجية الجديدة تتمثل في أن تكون الإمارات نموذجاً عالمياً للتوازن بين الجنسين، وتتضمن 4 ركائز وأهداف رئيسية، هي: المشاركة الاقتصادية وريادة الأعمال والشمول المالي، والرفاه وجودة الحياة، والحماية، والقيادة والشراكات العالمية، نسعى من خلالها إلى استشراف آفاق جديدة تنقلنا من مرحلة سد الفجوات والاطلاع على أفضل الممارسات إلى مرحلة وضع الدولة كمُصّدِر لأفضل ممارسات التوازن بين الجنسين والتركيز على مرحلة ما بعد التنافسية العالمية، خاصة مع حزمة التشريعات الجديدة والتحسينات التشريعية التي تم إصدارها خلال العامين الماضيين لأكثر من 20 مادة قانونية شملت مجالات العمل والحماية والمشاركة السياسية والأحوال الشخصية والسلك القضائي والأجور والمعاملات المصرفية وحرية التنقل والزواج وريادة الأعمال والممتلكات والمعاش التقاعدي، من شأنها جميعاً تعزيز مكانة ومكتسبات المرأة وضمان وحماية حقوقها وترسيخ التوازن بين الجنسين، كما أسهمت في الارتقاء بمكانة الإمارات في مؤشرات التنافسية والتقارير العالمية.
من جانبها، قالت منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين إن استراتيجية التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات تنبثق عن مستهدفات خطة الخمسين عاماً القادمة، وتنطلق من 5 مبادئ رئيسية هي:
- التوازن والتكافؤ، حيث تستهدف تحقيق تكافؤ الفرص والنتائج بين الرجل والمرأة بشكل دائم.
- التركيز على المستقبل، بمعنى الاستعداد للتحديات وتحويلها إلى فرص وما يعنيه ذلك من توفر عناصر الابتكار والاستدامة.
- التنافسية، حيث تهتم بمواصلة المسار التصاعدي في التصنيفات الإقليمية والعالمية.
- التكامل، حيث تم إشراك الجهات الحكومية والقطاع الخاص والتعاون مع منظمات ومؤسسات دولية في تصميم وتطوير الاستراتيجية لضمان مراعاة منظور النوع الاجتماعي في كل مجالات السياسات.
- أفضل الممارسات، بحيث يتم تطبيق أفضل المعارف والبيانات المتوفرة من مصادر متنوعة كأساس للتشريعات والسياسات الجديدة والتحسينات التشريعية والقانونية.
وأضافت أن الاستراتيجية الجديدة تشتمل على 4 ركائز وأهداف رئيسية يتم تحقيقها من خلال مبادرات نوعية في مختلف المجالات، حيث تتمثل هذه الركائز والأهداف في:
المشاركة الاقتصادية وريادة الأعمال والشمول المالي: وتستهدف سد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين من خلال العمل على زيادة مشاركة المرأة وتعزيز وجودها في الاقتصاد وقطاع ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي بصفة خاصة، وذلك من خلال المبادرات والسياسات التي تعزز الإدماج المالي للمرأة وربط الممارسات الاقتصادية الحكومة بأهداف أوسع للتوازن بين الجنسين.
الرفاه وجودة الحياة: بمعنى التأكد من أن جميع وسائل دعم الصحة الجسدية والنفسية والوقائية متكافئة بين الجنسين، ويتم ذلك بتدريب وتعزيز قدرات المهنيين العاملين في الخطوط الأمامية المباشرة على مراعاة الفوارق بين الجنسين والاستجابة لقضايا واحتياجات التوازن بين الجنسين، وضمان توفير الموارد والدعم اللازم للصحة النفسية للمرأة، بما في ذلك إجراء إصلاحات في سياسة التأمين الصحي.
الحماية: حيث تهدف إلى تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والقانونية لجميع النساء ومنع العنف القائم على أساس نوع الجنس من خلال الحملات التوعوية والتشريعات.
القيادة والشراكات العالمية: حيث تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز التوازن بين الجنسين في المنطقة وكافة أرجاء العالم من خلال الاستمرار في بذل الجهود وبناء الشراكات التي تعزز المكانة الريادية للإمارات وتأثيرها العالمي في هذا الملف ودعم فرص تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في جميع أرجاء العالم من خلال وضع سياسات لدمج اعتبارات التوازن بين الجنسين في التجارة العالمية والاستثمارات الأجنبية.
