أشاد النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بالقرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال الساعات الأخيرة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بزيادة المرتبات والمعاشات اعتبارا من أبريل المقبل ورصد 130 مليار جنيه لمواجهة أزمة التضخم العالمي فضلا عن قرار رفع سعر الفائدة 1% بالبنوك، مؤكدا أن هذه القرارات تدعم المواطن المصري في مواجهة التضخم.
وأضاف أمين، أن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة يأتي بالتزامن مع اتجاه عدد كبير من البنوك المركزية على مستوى العالم إلى رفع سعر الفائدة خلال الأيام القليلة الماضية، على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، وزيادة الأسعار على مستوى العالم.
وتابع النائب أن قرار رفع سعر الفائدة يساعد على امتصاص موجة التضخم الحالية، حيث ارتفع معدل التضخم الشهري نحو 2% خلال الشهر الماضي، موضحًا أن رفع أسعار الفائدة واحدة من سبل دعم الاقتصاد المصري لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأردف عضو مجلس النواب، أن رفع سعر الفائدة يتيح أيضا فرص قوية للاستثمار في أسواق المال، مطالبا المواطنين بضرورة إدارة نفاقاتهم بشكل جيد وترشيد الاستهلاك خلال الفترة الحالية واللجوء إلى الشراء الآجل قدر المستطاع والحفاظ على أكبر قدر من السيولة المالية لديهم.
ونوه أمين، بأن قرارات الحكومة بزيادة المرتبات والمعاشات وقرار البنك المركزي يأتيان ضمن حزمة من القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أبرزها تحديد سعر الخبز الحر "السياحي" فضلا عن زيادة سعر توريد القمح من الفلاحين وإتاحة السلع بأسعار مخفضة بالمنافذ التموينية والاستهلاكية، مطالبا الحكومة باتخاذ المزيد من إجراءات الحماية الاجتماعية لدعم المواطنين خاصة محدودي الدخل.
يذكر أن البنك المركزي المصري، كان قد أعلن صباح أمس الإثنين، رفع اسعار الفائدة بنسبة 1%، حيث قررت لجنة السياسات النقدية في اجتماعها الاستثنائي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 100 نقطة.
كما أعلنت الحكومة، مساء أمس الاثنين، وصد 130 مليار جنيه لمواجهة أزمة التضخم العالمي، فضلا عن زيادة العلاوة الدورية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وزيادة الحافز الإضافي وزيادة المعاشات، على أن يتم صرف هذه الزيادات اعتبار من مطلع أبريل المقبل.
