أكد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي ، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند تمهد لحقبة جديدة من النمو والازدهار الاقتصادي المشترك في البلدين، وتحسن الوصول المتبادل إلى الأسواق وتعزز الفرص الاقتصادية والاستثمارية وتمهد لآفاق أرحب من التعاون الاستراتيجي، كما تؤسس لفرص هائلة في قطاعات حيوية مثل التجارة والاستثمار والضيافة والطيران والطاقة المتجددة والبتروكيماويات.
وتستهدف الاتفاقية رفع قيمة التجارة غير النفطية من 40 مليار دولار سنوياً إلى 100 مليار دولار سنوياً في غضون 5 سنوات ، ما يخلق فرصاً هائلة لمجتمع الأعمال والشركات في كلا البلدين، مشيراً إلى أن دولة الإمارات وبفضل ما تتمتع به من خدمات متطورة ورائدة، ترسخ مكانتها كبوابة لوجستية رئيسية لتدفق التجارة والاستثمارات الدولية حول العالم.
وقال خلال فعاليات الدورة الثالثة لمؤتمر لوجيكس انديا والذي تستضيفه دبي خلال الفترة في الفترة من 21 وحتى 24 مارس الجاري: إن انضمام جمهورية الهند إلى مبادرة الجواز اللوجستي مطلع العام الماضي يعزز من تنافسيتها العالمية وتعظيم كفاءة قطاع الخدمات اللوجستية وبناء تكامل اقتصادي أكثر إحكاماً مع الاقتصادات الناشئة في جنوب وجنوب شرق آسيا، مستفيدة من الخدمات الهائلة التي تقدمها مبادرة الجواز اللوجستي لدعم مرونة سلاسل التوريد العالمية وهو أمر تزداد أهميته في الوقت الحالي مقارنة بأي وقت مضى وذلك يرجع إلى أن الحكومات حول العالم تسعى إلى التعافي السريع من التأثيرات الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا، إضافة إلى أن الجواز اللوجستي يمكن التجار ووكلاء الشحن من تحقيق زيادة سنوية في معدل الحركة التجارية تتراوح بين 5 و10%.
وقال بيان عن المؤتمر: من المتوقع لسوق الخدمات اللوجستية الهندية أن تنمو إلى 380 مليار دولار في العام 2025، وأن تولّد سوق الشحن والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من 31.41 مليار دولار في العام 2026. وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة ثالث أكبر شريك تجاري للهند، بعد الولايات المتحدة والصين، وذلك مع حوالي 59.12 مليار دولار من التجارة الثنائية في 2019-20، كما تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر وجهة تصدير للهند مع صادرات بلغت 29 مليار دولار أمريكي في 2019-2020.
وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة ثامن أكبر مستثمر في الهند حيث استثمرت 11 مليار دولار في الفترة من أبريل 2000 ولغاية مارس 2021، في حين يقف استثمار الشركات الهندية في دولة الإمارات العربية المتحدة عند عتبة تجاوزت 85 مليار دولار. وسيعمل لوجيكس انديا على عرض حلول لتحسين الفعالية لجهة التكاليف والكفاءات التشغيلية على صعيد الخدمات اللوجستية والفرص الاستثمارية في البنية التحتية والتخزين، والتكامل التكنولوجي والشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير البنية التحتية للقطاع الخاص.
ومن جانبها اقترحت نادية عبد العزيز رئيس الجمعية الوطنية للشحن والخدمات اللوجستية بدولة الامارات انشاء ممر لوجستي بحري بين البلدين بهدف تسريع وصول الشحنات مشيرة الى ان المؤتمر يمهد الطريق لتعزيز العلاقات بين وكلاء الشحن بهدف تسهيل التجارة بين البلدين والعمل على تقليل تكلفة الخدمات اللوجستية وجعلها أكثر تنافسية، ومن هنا فإن انشاء الممر اللوجستي البحري يشكل فرصة على هذا الصعيد.
ومن جانبه قال عمر خان عبد الله مدير المكاتب الدولية في غرفة دبي، إن هدف 100 مليار دولار يمكن تحقيقه قبل الوقت المستهدف خلال 5 سنوات خاصة إذا ما تم تنويع التبادل التجاري. وكشف ان غرفة دبي تخطط لافتتاح مكتبين أو ثلاثة مكاتب أخرى في الهند بخلاف مكتبها في مومباي مشيرا الى ان المؤتمر ساعد في تقريب المعنيين من بعضهم البعض ونحن نخطط بالتعاون مع اتحاد الصناعة الهندي لإعادة اكتشاف مناطق حيوية في الهند لزيادة وتنويع التجارة البينية.
ومن المتوقع ان ينمو سوق الخدمات اللوحستية الهندي الى 380 مليار دولار في 2025 في حين سيولد سوق الشحن والخدمات اللوجستية في الامارات أكثر من 31 مليار دولار في عام 2026.
