أكد خالد سعيد، وكيل هيئة الرقابة الإدارية ورئيس قطاع الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية بهيئة الرقابة الإدارية، دعم جمهورية مصر العربية لمشروع قرار آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، معربًا عن استعداد الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لطرح الخبرات وتقديم دورات تدريبية للفريق العامل الحكومي مفتوح العضوية والخبراء الوطنيين من الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية.
جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الأولى للمنتدى العربى لتعزيز التعاون الدولي المنعقد على هامش الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بالرياض.
واستعرض «سعيد» دور هيئة الرقابة الإدارية في دعم جهود منع ومكافحة الفساد وأنها ستكون المنسق بين الأمانة الفنية لمؤتمر الدول الأطراف بالاتفاقية العربية والأمانة الفنية لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كونها رئيس الدورة التاسعة للمؤتمر.
وأشار إلى مركز البحوث والدراسات في الأكاديمية الذي من شأنه تعزيز تبادل أبرز الأبحاث والدراسات فيما يتعلق بمواجهة الفساد والتحديات التي تواجه الدول في تنفيذ الاتفاقية.
وأكد استمرار دعم مصر لتفعيل قرارات استعراض تنفيذ الاتفاقية في ضوء إيمانها بضرورة توحيد الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الفساد وتفعيل آليات فعّالة لمنعه ومكافحته والتوعية بمخاطره.
يأتي المؤتمر استمرارًا لتوحيد الجهود الإقليمية ودفعًا بالتعاون بين الدول العربية في مجال منع ومكافحة الفساد بحضور عدد من رؤوساء الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الفساد، بالإضافة إلى ممثلي الدول الأطراف بالاتفاقية العربية.
