أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدولة ستتحمل تكلفة تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين به، بالإضافة إلى التبكير بصرف الحافز الإضافي بقيمة 6.8 مليار جنيه اعتبارا من أول أبريل المقبل، وذلك عما مقررا له من قبل، بالإضافة إلى تكلفة رفع نسبة كل من العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 7% إلى 8%، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 13% إلى 15% بقيمة 1.2 مليار جنيه.
جاء ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للحكومة بضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات الفورية لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري.