قررت محكمة جنايات بنها الدائرة السابعة، برئاسة المستشار ياسر كمال الدين، مد أجل الحكم إلى جلسة اليوم الرابع من دور مايو في قضية قتل أمين شرطة وإصابة 3 آخرين خلال تصدي المجني عليه والمصابين لهم في عملية سرقة بالإكراه، عقب ورود الرأي الشرعي من فضيلة مفتي الجمهورية في إعدامهم.
صدر الحكم برئاسة ياسر كمال الدين ياسين رئيس محكمة جنايات بنها، وعضوية إيهاب فاروق فتح الباب ومدحت مجدي مكي، ومحمود عبد الحميد السعدني وأمانة سر نادر السقا.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 459 لسنة 2013 جنايات قسم قها، والمقيدة برقم 85 لسنة 2013 كلي شمال بنها، أن المتهمين "شريف.ص.ح"، 33 عامًا، مقيم شبين القناطر، و"طه.أ.م"، 45 عامًا، ومقيم شبين القناطر، و"أشرف.ص.ع"، 44 عامًا، جزار، مقيم مركز قليوب، و"عزت.خ.ع"، 33 عامًا، تاجر سيارات، مقيم شبين القناطر، قتلوا المجني عليه "طارق.ف.ع"، أمين شرطة، عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد، بأنه حال سيرهم بمركبة مبلغ بسرقتها قيادة الأول، وحال توجه المجني عليه بالارتكاز الأمني لمباشرة مهام عمله، فاتحدت إرادتهم على إزهاق روحه وكل من يتصادف وجوده من رجال الأمن، فاشهر المتهمين الثالث والرابع أسلحة نارية "بنادق آلية"، صوبه وأطلقوا وابل من الأعيرة النارية، فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، حال تواجد المتهم الرابع بمسرح الجريمة.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين في ذات الزمان والمكان شرعوا في قتل المجني عليهم "محمد.س.م"، و"أحمد.ع.أ"، و"عبد المنعم.إ.أ"، عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد، وذلك حال قيام المجني عليهم بمتابعة مهام عملهم بالارتكاز الأمني، فأشهروا أسلحتهم النارية "بنادق آلية"، صوب المجني عليهم وأطلقوا وابل من الأعيرة النارية، قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم، إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لهم فيه وهو تدارك المجنى عليهم بالعلاج علي النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد، أن المتهمين حازوا وأحزوا سلاحين ناريين مششخنين "بنادق آلية"، مما لا يجوز الترخيص بها، كما حازوا وأحرزوا ذخائر نارية تستخدم علي نفس السلاحين الناريين، خربوا عمدا سيارة شرطة بعد أن أطلقوا وابلا من الأعيرة النارية صوبها.
