قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من متهمين اثنين أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً بإعدامهما وألغت الحكم ، وناقشت موضوع القضية من جديد لاضلاع المتهمين وآخرين بجريمة قتل مواطن ونجله بالتبين.
وتضمن منطوق محكمة النقض اولا بمعاقبة المتهم الاول "محمود .ص.ع" بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر سنة وبتغريمه عشرة الاف جنيه عما اسند اليه.
ثانيا بمعاقبة المتهم الثانى "حامد.ا.ح" بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر سنة عما اسند اليه وبوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات.
ثالثا بالزام المحكوم عليهما بالمصاريف الجنائية
واسندت النيابة العامة للمتهمين بالقضية ارتكاب جرائم القتل العمد لشخصين والشروع فى قتل آخر وحيازة بندقية آلية وذخيرة دون ترخيص، وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا ،وباحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات قضت المحكمة وبجميع اراء أعضاءها بالاعدام شنقاً لأربعة متهمين منهم اثنين حضوريا فطعن المتهمون أمام محكمة النقض فاصدرت قرارها المتقدم.
وجدير بالذكر أنه يحق لمحكمة النقض وفق تعديلات اختصاصتها في عام 2017، أن تنظر القضية على أنها محكمة موضوع تبت في تفاصيل الدعوى بكاملها وتصدر حكمها النهائي في القضية، ما يعني أنها تفحص القضايا كحال محاكم الجنايات دون أن تعيدها إليها من جديد مثلما كانت تنص اختصاصات محكمة النقض قبل التعديلات، فالأخيرة إذا قبلت طعن المتهمين شكلًا تنظر قضيتهم وتستمع للشهود والمتهمين والدفاع حتى صدور حكمها.
