أكد المشاركون في فعاليات الدورة العاشرة من معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات "جيسيك جلوبال"، أهمية بناء ثقافة الجاهزية ضد مخاطر الأمن السيبراني.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم /الثلاثاء/ أن ذلك جاء خلال كلمات المشاركين بالدورة، التي تقام في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة مجموعة من أبرز الخبراء المتخصصين.
فمن جانبه، شدد رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات محمد الكويتي، على أهمية التعاون في إنجاح مساعي الحماية من الجرائم السيبرانية حول العالم.. وقال: "يعكس المشهد الحالي دور الوعي والتعاون كأبرز مقومات بناء ثقافة الجاهزية ضد مخاطر الأمن السيبراني"، موضحا أن مجلس الأمن السيبراني في الإمارات يسعى إلى تصدير نموذج الأمن السيبراني الذي تعتمده الدولة إلى جميع أنحاء المنطقة وفق جدول زمني محدد، لا سيما وأن الهجمات السيبرانية لا تعترف بالحدود الجغرافية لذلك يجب أن نعتمد منهجية شاملة للتعاون بين القطاعين الخاص والحكومي.
من جهته، أكد المدير التنفيذي لخدمات الشرطة في منظمة الإنتربول ستيفن كافانو، أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في جهود التصدي للجرائم السيبرانية.
وباتت منظمة الإنتربول تتجه بشكل متزايد نحو الاستعانة ببيانات وخبرات القطاع الخاص لدعم جهود إنفاذ القانون، فمن غير المنطقي التفكير بأن الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون يمكنها توظيف ألمع العقول والاحتفاظ بها وبالتالي لا بد لها من اللجوء إلى القطاع الخاص".
من جهته، أشار المدير السابق لفرع المكتب الفدرالي لتحقيقات الأمن السيبراني في ولاية سان فرانسيسكو الأمريكية إم كي بالمور إلى دور التنمية العالمية في دفع الشركات إلى إعادة تقييم أولوياتها لتفادي الهجمات السيبرانية واسعة النطاق.
وقال بالمور: "سيصل عدد الأجهزة المتصلة بالإنترنت إلى 42 مليار جهاز بحلول عام 2025. ما يزيد حجم المسؤولية التي تقع على عاتقنا ويمنح المجرمين الإلكترونيين مساحة أكبر.
وتتجسد هذه الشراكة بين الجهات الحكومية والخاصة في البرنامج الوطني للتصدي للثغرات GISEC Bug Bounty والذي أطلقه مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات بمشاركة 100 خبير اختراق أخلاقي حيث يجتمعون في جيسيك جلوبال للتعاون في اختراق مجموعة من الثغرات البرمجية ودراستها وإصلاحها وذلك ضمن عدة سيناريوهات وأطر مختلفة تشمل السيارات الكهربائية والهواتف المحمولة وطائرات الدرون.
ويستضيف معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات /جيسيك جلوبال/ بين 21 و23 مارس الجاري أكثر من 200 متحدّث رفيع المستوى بمن فيهم قادة الأمن السيبراني الوطني ورواد التكنولوجيا وصنّاع السياسات وباحثون ومسؤولون في المجال الأمني.
