قال المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تم تسليم وثائق التأمين على العمالة غير المنتظمة بنحو 190 ألف وثيقة حتى الآن صادرة من شركة مصر للتأمين وذلك من خلال وزارة القوى العاملة، وتم رفع قيمة مبلغ التأمين لهذه الوثيقة من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، ومستهدف زيادة عدد هذه الوثائق إلى 500 ألف وثيقة بنهاية العام الجاري.
وذكر خلال كلمته بمؤتمر التأمين متناهي الصغر في إطار الشمول المالي والتنمية المستدامة اليوم في الأقصر إن التأمين متناهي الصغر يمثل العديد من الوثائق في حدود 200 ألف جنيه بما تتضمنه من وثائق تأمينات الحياة والممتلكات ، وأن الهيئة تدرس فصل وثائق التأمين متناهي الصغر في فرع تأميني مستقل بشركات تأمينات الحياة والممتلكات.
وأضاف أن ذلك يأتي بهدف الحصول على كافة البيانات الإحصائية الدقيقة لهذه النوعية من التأمين سواء على مستوى عدد الوثائق والعملاء والتعويضات المسددة، مشيرا إلى أن هناك بعض التحديات التي تقف عائق أمام انتشار هذا التأمين.
وأشار إلى أن أبرز تلك التحديات تتمثل في صعوبة الوصول إلى الفئات المستهدفة من هذه النوعية من التأمين، وكذلك عدم توافر البيانات الإحصائية وبالتالي صعوبة تحديد التسعير، مؤكدا على سعي الهيئة لدعم التأمين متناهي الصغر بكافة الآليات والوسائل اللازمة لانتصار.
وأوضح أن مسودة مشروع قانون التأمين الموحد الجاري مناقشته بمجلسي النواب والشيوخ حاليا يتضمن السماح بتدشين شركات متخصصة في التأمين متناهي الصغر بشقيه الحياة والممتلكات، لتصبح الشركات الوحيدة المسموح لها بمزاولة نشاطي الحياة والممتلكات معا.
واستعرض عبدالمعطي جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لدعم هذه الوثائق التأمينية متناهية الصغر ومد شبكة الأمان الاجتماعي للفئات المستهدفة منها، وذلك على سبيل المثال من خلال التأمين على المصريين العاملين في الخارج وكذلك وثيقة التأمين ضد حوادث قطارات السكة الحديد ومترو الأنفاق، بالإضافة إلى وثيقة التأمين الإلزامي على عملاء التمويل متناهي الصغر ومراجعة الحسابات.
