قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن الدولة المصرية والقيادة السياسية كان لها رؤية استراتيجية في مواجهة آثار والتداعيات الدولية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن مصر أعلنت ولأول مرة عن أسعار توريد القمح المصري، وذلك بفضل الحكومة المصرية متمثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الصناعة.
وأضاف "الشناوي" في حواره لبرنامج "صباح البلد"، على فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أنه خلال العام الماضي، كان أردب القمح يُسعر بـ720 جنيهًا، بينما في 10 نوفمبر تم إعلان تسعير أردب القمح بـ 820 جنيهًا، وذلك بالإضافة إلى التوسع الأفقي الذي بدأنا في الحصول على ثماره "نحصد نتائجه"، موضحًا أن سعر أردب القمح الذي أُعلن مبكر، مع التوسعات الجديدة، ومع التوصيات الفنية التي أوصى بها وزير الزراعة، السيد القصير، أدى ذلك إلى إضافة 240 ألف فدان قمح هذا العام، كمساحة أٌفقية، وهذا ما يُسمى بثمار المليون ونصف فدان، أو ثمار التوسعات الأفقية".
وتابع، أنه أصبح هناك زيادة أفقية هذا العام في زراعة القمح بحوالي 240 ألف فدان، وزيادة رأسية أيضًا في السياسة الصنفية، والأصناف الحديثة، موضحًا أنه في بداية عام 2021، حدث نموا غير مبرر في أسعار الأسمدة عالميًا، والتي لا تقتصر على مصر فقط بل أن سعرها حر على مستوى العالم أجمع.
وأردف، أن أسعار الأسمدة قفزت من 800 دولار إلى 1000 دولار، ثم رجعت مرة أُخرى 650 دولارا، ومنذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية قفزت أسعار الأسمدة مرة أُخرى ليتخطى الـ 1000 دولار، موضحًا أن الدولة المصرية قامت بعمل ما يُسمى "المُعمل"، لأن المصانع توجد داخل الدولة المصرية، وتساهم في الاقتصاد المصري، والإنتاج الزراعي يكون للدولة المصرية أيضًا ويساهم في الأمن الغذائي المصري، لذلك كان يجب أن يكون هناك فكر عبقري يضم هذه العناصر بدون ضرر لأي طرف من الأطراف.
