تفعيل المبادرات الإقليمية والدولية هو أحد الأسس التي تتبناها هيئة الرقابة الإدارية في مساعيها المتواصلة لمكافحة الفساد، إذ تؤمن الهيئة بأهمية تعزيز التعاون المشترك بين الدول العربية الشقيقة لردع شتّى الظواهر التي من شأنها تعطيل مسار التنمية والعدالة ومجابهة كافة التحديات التي تهدد مقدرات الأمم على حد سواء. لذا تشارك مصر، في ضوء انضمامها للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، في الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والذي تنظمه هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة" في ٢٣ مارس الجاري بالرياض.
تم توقيع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد في ٢١ ديسمبر لعام ٢٠١٠ من قبل ١٩ دولة عربية، لتكون بذلك أول اتفاقية رسمية تضم الدول العربية بهدف الدفع بالتعاون المشترك بين الدول الأطراف لتفعيل وتعزيز آليات منع ومكافحة الفساد والكشف عنه بكافة صوره وأشكاله، واسترداد الموجودات، وإعلاء قيم النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، كما تعمل الاتفاقية على إشراك المجتمع المدني في مساعي منع ومكافحة الفساد من خلال التوعية بتأثيره السلبي على الأفراد والمجتمعات.
تحتكم الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد إلى عدة مصادر، فتتخذ من قيم وأخلاقيات الأديان السماوية مرجعية لها وتستند على عدد من المواثيق والاتفاقيات العربية والإقليمية والدولية منها ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
تتكون الاتفاقية من ٣٥ مادة مقسمة إلى عدد ستة مواد إجرائية وعدد ٢٩ مادة موضوعية وأبرزها مجالات (التجريم، تدابير الوقاية والمكافحة، حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، المساعدة القانونية المتبادلة، استرداد الممتلكات).
