قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة ستنتهي الأسبوع الجارى من استراتيجية الهيئة المستقبلية ذات الست محاور لمدة 4 سنوات، والتى تعزز بعد الشمول المالي والتنمية المستدامة، وكنا أنشأنا مركز إقليمي للتنمية المستدامة وتم توقيع بروتوكول مع اتحاد التأمين لنشر ثقافة الاستدامة.
وأضاف أن هناك 3 أمور اهتم بهم اتحاد التأمين ممثلين في الشمول المالية والتمويل متناهي الصغر والتنمية المستدامة وهم يمثلون ركيزة أساسية لاستراتيجية الدولة.
وأوضح خلال افتتاح مؤتمر التأمين الأول للتمويل متناهي الصغر، أن هناك 3.5 مليون مستفيد من قطاع التمويل متناهي الصغر يصلون إلى نحو 16 مليون فرد إذا ما افترضنا أن كل فرد يعول من 3 إلى 4 أفراد، ومن ثم الطفرة التى حدثت بزيادة نحو 577 ألف وثيقة ونحو 2.4 مليون مستفيد والتعويضات بنحو 250 مليون جنيه، ومن ثم القانون الجديد في بعض موادي يسمح بشركات متخصصة في التمويل متناهي الصغر وتخفيض الرسوم التى تتقاضاها الجهات الإشرافية ويتم إلغائها في بعض الأحيان.
واهتمت الهيئة العامة للرقابة المالية سوف تصدر خلال الأسبوع المقبل التقرير الرابع للتنمية المستدامة بما فيهم تقييم ذاتى للهيئة، خاصة بعد إلزام الشركات بالإفصاح عن النواحي البيئية والحوكمة والتغيرات التى تطرأ بموجب التغير المناخي.
وذكر أنه لأول مرة الإعلان عن مجلس إدارة يصدر تقرير للاستدامة البيئية وستكون الشركات في المستقبل مطالبة بإصدار هذه المعايير ومدى الالتزام بها وسوف تكون قدرة الشركات على جذب رؤوس الأموال ستكون مرتبطة بمدى الالتزام بمعايير التغير المناخي والحوكمة والاستدامة البيئية خاصة في ظل تغير العالم بشكل كبير وسط توالى الأزمات الاقتصادية .
وأشار إلى أن قانون التأمين في مراحلة الأخيرة بمجلس الشيوخ وسيتم مناقشته الأسبوع المقبل في مجلس الشيوخ، ثم بعد ذلك يتم مناقشته في مجلس النواب، وسيشكل طفرة كبيرة لا سيما في مجال التأمينات الإجباري والتى ستشكل زيادة كبيرة في حجم التغطية التأمينية وزيادة قيمة الأقساط .
وأوضح أن الهيئة نفذت المبادرة الرئاسية للتوعية في القطاع المالى غير المصرفي وتم مناقشتها مؤخرا مع رئيس مجلس الوزراء والتي سيتم تنفيذها خلال 6 سنوات.
