انضم عدد من نواب الحزب الديمقراطي إلى نواب الحزب الجمهوري في معارضتهم لسير مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني المنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا، حيث رفض الطرفان الطريقة التي تدار بها المفاوضات، في الوقت الذي لم تعرض فيه إدارة بايدن بنود الاتفاق المرتقب أو مسودة الإتفاق على الكونجرس الأمريكي.
ويخشى نواب الحزبين أن تكون المسودة المتعلقة بالاتفاق النووي الجديد أضعف من الاتفاق الموقع عام 2015 خلال إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، مع العلم أن المفاوضين في فيينا لم يطلعوا المشرعين على نصوص ذلك الإتفاق الذي ترغب إيران أن يحصل على موافقة الكونجرس الأمريكي كأحد شروطها حتى لا تخرج واشنطن مرة أخرى من الاتفاق كما إنسحبت منه إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
ويخشى مشروعون أمريكيون من أن تمد واشنطن طهران بالكثير من الأموال ما يعزز دعم وكلاء إيران في منطقة الشرق الأوسط وميليشياتها التي تهدد المصالح الأمريكية، فضلًا عن مخاوف من توجيه أموال إيران الممنوحة لها بموجب الاتفاق النووي إلى روسيا لدعمها في مشروعها النووي، في ظل الحرب التي خاضتها روسيا ضد أوكرانيا مؤخرًا.
