توقع الدكتور احمد الشناوي عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال المصريين أن ترتفع اسعار العقارات ما بين ١٥ إلى ٢٠ في المائة بعد إجراءات البنك المركزي برفع اسعار الفائدة بسبب تداعيات الحرب بين روسيا و أوكرانيا والتي تسببت في موجة اضطرابات اقتصادية عالمية كان من اثارها ارتفاع الاسعار عالميًا وبالتالي ارتفعت اسعار مواد البناء.
وأكد الشناوي أن قرار البنك المركزى وما تبعه من ارتفاع في سعر الصرف للدولار و اصدار شهادات ذات عائد ١٨ ٪ تمثل تحدى كبير امام صناعة التطوير العقاري.
وقال: “تواجه شركات التطوير العقاري ازمة سيولة بعد رفع سعر الفائدة و من المتوقع أن تشهد السوق العقارية زيادات سعرية تتراوح بين 15 و20% خلال الفترة الحالية نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء وأيضًا سعر صرف الدولار لذالك يجب مواجهة تلك التحديات”.
وأوضح الشناوي انه ستضطر الشركات العقارية للتنازل عن جزء من هامش الربح وذلك للحفاظ على حركة السوق العقاري، مشيراً إلي دور الشركات الوطنية بالتعاون و التلاحم مع الدولة فى دعم الاقتصاد القومي و الحفاظ على صناعة التطوير العقارى لما له من اهمية اقتصادية كبيرة حيث يساهم ب ٢٥ ٪ تقريبًا من الناتج القومي و اجتماعيًا يخدم قرابة ال ١٠٠ حرفة و أيضًا محاربة الاسعار و العروض الوهمية من بعض شركات التسويق و المطورين الوهمين.
وتابع: “علينا تثقيف الجمهور بان الاسعار المنخفضة ليس المقياس للشراء بل بالعكس يعتبر السعر المنخفض مجال للشك فى وجود المنتج العقاري من عدمه و أيضًا علينا جميعًا محاربة سياسة حرق الاسعار".
وطالب الشناوي الدولة بتشديد الرقابة على الاسواق و محاربة الاحتكار للسلع و المضاربة فى الاسعار مما يؤدى الى زيادة الاسعار بشكل لا يتناسب مع الزيادة المنطقية .
وشدد علي ضرورة عمل تيسيرات جريئة علي إجراءات التمويل العقاري للحد من الاعباء التى تقع على عاتق شركات التطوير العقاري لوحدها و ايضا تقديم تيسيرات للمطورين العقاريين من خلال تيسير اجراءات التمويلات البنكية لجميع الشركات الجادة بمختلف الحجم و كذلك زيادة فترات السداد لثمن الاراضي تصل الى من ٧ سنوات الى ١٠ سنوات من الدولة لشركات التطوير العقاري و مطالبة شركات التطوير العقاري بالتعامل مع الأزمة الراهنة بحكمة وبدقة مع الزيادات السعرية للحفاظ على مصلحة الجميع و من اجل الحفاظ على انتعاش السوق العقاري .
واقترح الدكتور الشناوي ضرورة الاتجاه الى التوسع الرأسي فى المدن الجديدة المؤهلة من حيث البنية التحتية و السماح من جميع الجهات المختصة لذالك لمواجهة تكلفة الانشاءات العالية و تقليل الاعباء و التكلفة على الشركات و بالتالى تقليل ثمن الوحدات على العملاء كإحدى الحلول لمواجة ارتفاع الاسعار .
وأضاف: “نحن ايضآ بحاجه الى الاسكان القومي الاسكان الاجتماعي و لكن بمفهوم مختلف و برؤية جديدة عن السابق تتماشي مع رؤية مصر ٢٠٣٠ و دعم الدولة للتنمية و التوسعات العمرانية الجديدة نحتاج الى الوحدات بمساحات ابداء من ٦٥ م مربع الى ٩٠ م مربع باسعار مناسبة لمواجهة التحديات من ارتفاع الاسعار و أيضًا عدم الاكتفاء بالاسكان الفاخر فقط”.
