قال علي الحليوة، خبير أسواق المال، إن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ 2020 يعد سبباً واضحاً للضغوط التضخمية العالمية وخاصة حرب روسيا وأوكرانيا، حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي جراء هذا الصراع.
وأكد علي الحليوة، أن قرار المركزي المصري، يأتي في ظل الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية واضطراب سلاسل الامداد، فضلا عن ارتفاع تكاليف الشحن والنولون، وتقلبات الأسواق المالية الناشئة، كل تلك العوامل أدت لضغوط تضخمية وزيادة الضغط على الميزان الخارجي المصري.
وأشار محلل أسواق المال إلى أن قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف الأجنبي في نوفمبر 2016، يعتبر من أبرز اجراءات الإصلاح الاقتصادي، حيث قضى على حالة الانفلات والسوق السوداء للعملات الأجنبية في مصر.
ولفت علي الحليوة إلى أن الدولار يعد العملة الأكثر انتشاراً "بعد العملة المحلية" من قبل البنوك حول العالم، وذلك بعد انهيار اتفاقية "بريتون وودز"؛ في أوائل السبعينيات، تم تأسيس الدولار الأمريكي باعتباره العملة الاحتياطية العالمية "الفعلية"، وهو الآن يشار إليه (العملة الاحتياطية الأولى).
