أصدرت مؤسسة ماعت دراسة بعنوان "التمييز العنصري في أفريقيا: مدى تطبيق الاتفاقيات الدولية المناهضة له.. دراسة حالتي إثيوبيا وموريتانيا"، لإلقاء مزيد من الضوء على استمرار ظاهرة التمييز العنصري وما يصاحبها من ممارسات سيئة؛ كالعبودية والرق الحديث في كل من إثيوبيا وموريتانيا، علي هامش مشاركة مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في الدورة 49 بمجلس حقوق الإنسان، ومع انطلاق النقاش والتفاعل داخل المجلس حول البند الثامن والتاسع المعنيين بالتمييز العنصري.
وأوضحت الدراسة، أنه خلال حرب تيجراي التي بدأت في نوفمبر 2020، استمر التنميط العرقي ضد شعب تيجراي واستبعد أعضاء تيجرايين من المكونات الإثيوبية في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وبعثة الأمم المتحدة الإثيوبية في نيويورك، كما تم احتجاز 500 شخص من عرقية التيجراي في مركز احتجاز في أديس أبابا، مع موجة أخرى من الاعتقالات للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
كما سلطت الدراسة الضوء على استمرار الاسترقاق في موريتانيا رغم انضمامها لعديد من الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان التي تحظر الرقّ كاتفاقية جنيف عام 1953، واتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص الصادرة عام 1956، إلا أنها تعتبر أعلى نسبة من العبودية الوراثية في العالم، حيث نحو 20% من سكان موريتانيا مما يؤكد استمرار ممارسات العبودية داخل المجتمع الموريتاني.
وفي هذا السياق، أكد أيمن عقيل؛ رئيس مؤسسة ماعت أن التمييز العنصري الممنهج في إثيوبيا ما زال مستمرا، بالرغم من انضمام إثيوبيا للجنة الدولية للقضاء على التمييز العنصري والتصديق عليها، إلا أن الممارسات الإثيوبية تعتبر انتهاكًا صارخًا للمادة 3 من الاتفاقية.
وطالب "عقيل"، الحكومة الإثيوبية بالوقف التام للعمليات العسكرية الممنهجة ضد المدنيين من تجراى، والإفراج السريع وغير المشروط عن المعتقلين الذين تم القبض عليهم إبان فترة الطوارئ، والالتزام بدستورها الذي يؤكد في مادته رقم 39، أن "لكل قومية وأُمَّة في إثيوبيا الحقّ المطلق في تقرير مصيرها".
ومن جانبها، أكدت ياسمين جبر الباحثة بوحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة؛ على أهمية تعاون الدولة الموريتانية مع المنظمات غير الحكومية والزعماء الدينيين، في شن حملات إعلام وتوعية واسعة النطاق وطويلة الأمد لوضع حد للممارسات الشبيهة بالرق.
وطالبت الباحثة السلطات الموريتانية، بإجراء تحقيق مستقل ونزيه عندما تُعرَض عليها ادعاءات بالتمييز والممارسات الشبيهة بالرق. مشددة أن علي الدولة أن توجه الضحايا لجميع سبل الانتصاف المتاحة لهم، وأن تيسر وصولهم إلى القضاء، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية.
