عرفت مصر أول مجلس نيابي حقيقي عام 1866، وهو مجلس شورى النواب، ورغم وجود مجالس نيابية سابقة على هذا التاريخ، إلا أنه عًرِف بـ«البرلمان الأول» لمصر، نظرًا للاختصاصات التي تمتع بها، ولم يكن مجرد مجلس استشاري كسابقيه مثل الديوان العالي الذي تأسس إبان تواجد الحملة الفرنسية في مصر، أو المجلس العالي ومجلس المشورة في عهد محمد على أو المجلس الخصوصي والعمومي.
مجلس شورى النواب أنشأه الخديوي إسماعيل، وتكون من 75 عضوًا منتخبًا من قبل أعيان المدن وعمد البلاد ومشايخها في باقي المديريات، إضافة إلى رئيس المجلس الذي كان يعين بأمر من الخديوي نفسه، ووضع الخديوي نظام المجلس لائحتين، عُرِفت الأولى باللائحة الأساسية وتضمنت 18 مادة، وهي مواد تنظم سلطة المجلس وطريقة الانتخابات ومواعيد اجتماعاته وأماكنها، فيما عرفت اللائحة الثانية بالنظامية وتنص على 61 مادة، وهي تعد بمثابة لائحة داخلية للمجلس، بحسب المؤرخ عبدالرحمن الرافعي في كتابه «عصر إسماعيل» الجزء الثاني.
وحددت لوائح المجلس انتخاب أعضائه لمدة 3 سنوات مقسمة على مديريات، وأن يكون المرشح مصريًا ولم يطرد من وظيفة حكومية ولم يصدر بحقه أحكام جنائية، وكذلك يجتمع المجلس لمدة شهرين في السنة من منتصف ديسمبر إلى منتصف فبراير، على أن يكون أول مجلس اجتماعه من منتصف نوفمبر إلى منتصف يناير.
ويقول «الرافعي» استنادًا إلى مضابط الجلسات التي كانت تنشر في جريدة الوقائع المصرية آنذاك، أن أول المقترحات التي تم تقديمها للمجلس هو اقتراح من هلال بك، أحد نواب الدقهلية، لبحث مسألة نظام السخرة وتخفيفها، وتم عقد عدة جلسات لمناقشة الاقتراح، ثم أحيل إلى «القومسيون» وهي اللجنة المكونة من 5 أعضاء لمناقشة المقترحات من الأعضاء، كما حضر المناقشات عدد من المسئولين بالحكومة منهم إسماعيل باشا صديق، وسلامة بك إبراهيم وعلي بك مبارك وثاقب بك.
وناقشت اللجنة المقترح، وقدمت تقريرًا للمجلس لتنظيم عمل السُخرة باعتبارها منفعة عامة آنذاك، وأنها مفروضة على من تتراوح أعمارهم من 15 إلى 50 عامًا من أهل البلاد التي تستفيد من السُخرة، وكذلك جعلها مبنية على المساواة، ووافق المجلس على تقرير اللجنة مع عمل حصر للأنفار للأنفس حتى يؤخذ «الأنفار» بالدور.
