قال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار لجنة السياسات المالية بالبنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 1% قرار إيجابي لإعادة ضبط السوق المالي والوضع الاقتصادي داخل مصر.
واضاف الزيات، القرار جاء في توقيت هام لمواجهة الفترة التي نعيشها عالمياً في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة.
وأشار الى أن القرار خطوة استباقية من البنك المركزي المصري لإعادة التوازن للسوق المالي والاقتصاد المصري بشكل عام للتخفيف من أثار وتبعات التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا التي أثرت على الوضع العالمي.
وأكد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الاقتصاد المصري لديه من المقدرة الكافية لامتصاص الزيادة في سعر العملة نسبة 10% خاصة وأن الاقتصاد المصري بداية من برنامج الإصلاح الاقتصادي استطاع أن يمتص أزمة عالمية مثل أزمة كورونا حيث أن لديه من الآليات ومن العوامل المساعدة التي تؤهله لأن يمتص الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وتبعات الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأوضح، أن تحريك سعر العملة لها فوائد علي الصادرات المصرية حيث يسهم في تعظيم وزيادة الصادرات داخل الأسواق العالمية ويجعل لها قيمة تنافسية في الأسعار خلال الفترة القادمة.
واضاف، كما أن الحكومة المصرية تتبع بعض السياسات التي تحاول من خلالها إعادة ضبط الأسعار في السوق وتشديد الرقابة خاصةً علي المواد الغذائية والبضائع الاستهلاكية للمواطن العادي.
وأوضح، ام أرتفاع سعر الدولار ينعكس على زيادة أسعار السلع والبضائع بالسوق المحلية بنسبة 5% إلى 15% على بعض المنتجات بالأسواق، لافتاً إلى أن حجم التأثير يتوقف علي نوع القطاع ومدى تأثيره بالقرار بشكل مباشر بالإضافة إلى حجم الاستهلاك في الفترة المقبلة.
وقال الزيات، إن نتيجة لهذا القرار نتوقع استقرار بشكل كبير في القطاع المالي والمصرفي في مصر، مؤكداً في الوقت نفسه على أن الاقتصاد المصري قادر علي امتصاص قرارات البنك المركزي المصري والتي تأتي دائما كخطوات استباقية لإعادة تهيئة المناخ المالي وجذب الاستثمارات إلى مصر.
