أكد اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن قطاع المشروعات الصغيرة تحديداً يحتاج آليات دعم مالى سريعة لمواجهة تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع أسعار الخامات ومدخلات الانتاج وفتح الاعتمادات المستندية اللازمة لاستيراد احتياجاته، مطالباً بفتح منافذ تمويلية جديدة وسريعة لهذا القطاع من المشروعات.
كما أكد الاتحاد، ضرورة تفعيل دور البورصة كآلية لتمويل ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى يمثل 80% من الاقتصاد المحلى ويوفر 80% من السلع التى يطلبها المواطن، فهى مشروعات تتميز بأنها مشروعات قليلة التكنولوجيا وقليلة التكلفة ولديها القدرة على استيعاب عمالة كثيرة تحقق عائدا كبيرا فى وقت قصير، وبالتالى فإنها تعد من المشروعات الأولى بالرعاية خلال الفترات القادمة لخفض معدلات الفقر ورفع معدلات التنمية.
وقال علاء السقطى، رئيس الاتحاد، فى بيان له اليوم الاثنين، إنه على الرغم من ارتفاع التمويل البنكى والتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلا أنه لا تزال هناك تحديات كبيرة أهمها عدم امتلاك فئة كبيرة من تلك المشروعات لسجلات ضريبية وأوراق رسمية مسجلة، بالإضافة إلى أن أكثر من 60% من المشروعات تواجه مشكلات في ارتفاع الفوائد والعمولات والمصاريف الإدارية، وكثرة الضمانات والمستندات المطلوبة وطول الإجراءات وصعوبتها.
كذلك البورصة فعلى الرغم من أن حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة يقدر بنحو 3.5 مليون منشأة فى مصر إلا أن عدد الشركات المقيدة ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يتجاوز 30 شركة فقط.
وأضاف أنه بالرغم من أن البورصة تعد منصة رائعة للحصول على تمويل بدون فوائد وأن لديها مميزات تساهم فى تطوير أداء الشركات وتوسيع قاعدة المشاركة فى الملكية بين المواطنين إلا أن إجراءات القيد لاتزال تتسم بالتعقيد والصعوبة فى الوفاء بالشروط المطلوبة، خاصة وأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليس لديها القدرة على سداد تكاليف تعيين مراقبين الحسابات من ذوى الخبرة ووكلاء القيد وتطبيق نظم الحوكمة والافصاح وغيرها من الاجراءات المطلوبة.
وفى هذا الصدد ولدعم هذا القطاع الهام من المشروعات يقترح اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر الآتى:
1- خفض بعض الأعباء المالية والادارية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال البورصة والبنوك خلال الفترة القادمة لضمان تحقيق معدلات النمو للاقتصادى المحلى.
2- إنشاء مراكز دعم فنى وإدارى دائمة تابعة للبورصة فى كل المحافظات تستهدف مساعدة على القيد فى البورصة وطرح حصص من أسهمها للتداول فى السوق مقابل التمويل لضمان نمو الشركات الناشئة على مستوى الجمهورية بلا تمييز لمحافظة دون أخرى.
3- طرح حوافز خاصة للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمشروعات العاملة فى مجال المواد الخام ومدخلات الانتاج عند القيد فى البورصة لضمان التوسع فى العمليات الانتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر من كل السلع على قدر المستطاع لمواجهة الأزمات العالمية.
4- ضرورة إلتزام الشركات الصناعية المقيدة فى البورصة بتوزيع جزء من الأرباح السنوية على المساهمين لتشجيع المواطنين على شراء الأسهم ورفع القيمة السوقية للشركة.
5- التوسع فى إصدار الموافقات للشركات الصناعية والزراعية المقيدة بالبورصة لزيادة رأس المال بهدف التوسع فى الأعمال والانتاج لمواجهة الطلب المحلى وتشجيع الشركات على القيد.
6- وأخيراً والأهم ضرورة تدشين مؤشر صناعى فى بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدة المصانع الصغيرة والمتوسطة على القيد به لفتح آفاق استثمار جديدة أمام تلك المصانع لإنشاء وتطوير خطوط الانتاج.
