أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، أهمية القرار الحكومي بشأن تحديد أسعار بيع الخبز الحر، لاسيما بعدما شهد السوق حالة من الارتباك وتحريك الأسعار بصورة مغايرة للواقع.
وأشار النائب في بيان له اليوم، إلى أن هذا القرار سيعمل على ضبط الأسعار ومنع التلاعب، إلا أن الأمر يحتاج لمتابعة مستمرة من جانب وزارة التموين.
وشدد زين الدين، على وزارة التموين وكافة الأجهزة الرقابية بالمتابعة اللحظية لحالة السوق لمتابعة الالتزام بتنفيذ القرار سواء من حيث السعر أو الوزن.
وأكد عضو مجلس النواب، أن حل الأزمة ليس فقط في تنفيذ القرار ولكن الأهم في متابعة تنفيذه، لمنع التلاعب والتحايل من جانب بعض أصحاب المخابز.
وأوضح محمد زين الدين، أننا مقبلون على شهر رمضان الكريم، وما يشهده من زيادة في معدلات الاستهلاك التي يستغلها البعض في رفع الأسعار، وهو ما يستوجب تفعيل أكثر لجهود الأجهزة الرقابية لمنع التلاعب.
ومن الجدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أصدر قرارا بتحديد سعر بيع الخبز الحر، بلدي مميز 72% والفينو، استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وألزم القرار الصادر من مجلس الوزراء جميع المخابز والأفران ومنافذ البيع بالالتزام بهذه الأسعار لمدة ثلاثة أشهر أو لحين إشعار آخر، أيهما أقرب.
وتضمن القرار معاقبة من يبيع الخبز بأكثر من سعره بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه.
وتستند العقوبة إلى المادة 22 مكرر (ج) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 وتعديلاته.
