السبت 02 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

آراء حرة

نقيب المهندسين والإدارات الهندسية بالمحليات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كنت مقتنعًا بالقائمة الانتخابية التى يرأسها المرشح طارق النبراوى المكونة من عدد من المهندسين والمهندسات بينهم م.د محمد عبد الغنى زميلى فى الفصل التشريعى الأول بالتشكيل البرلمانى تشكل (25 – 30) الذى يمثل المعارضة تحت القبة البرلمانية.
وقد حضرت الندوة التى يعرضون فيها رؤيتهم الانتخابية حول مستقبل نقابة المهندسين النقابى، وذلك بالمقر الجديد للنقابه الفرعيه بالسويس، وبحضور حشد من المهندسين فى موقف ديمقراطى محترم وقد طرحت بشكل مختصر على المهندس طارق النبراوى في أثناء المناقشات بالندوة.
أهمية أن يكون لنقابة المهندسين دور قومي يلامس الواقع فى إصلاح الإدارات الهندسية بالمحليات بعد أن أصابها الإهمال والتراخى والفساد بسبب قلة منحرفة من بعض المهندسين وما ينتج عن ذلك من أضرار على المواطنين والمحليات والتنمية فى بلادنا والتى نتج عنها الكثير المظاهر منها: 
• إهمال تنفيذ المخططات العمرانية المعتمدة للمحافظات والمدن والمركز والأحوزة العمرانية 
• انتشار العشوائيات 
• فوضى البناء فيما يخص المخالفات فى القيود والارتفاعات للأبراج والعمارات
• عدم تفعيل وتشغيل الجراجات أسفل الأبراج مما يخلق التزاحم بالسيارات فى الشوارع 
• الفساد فى إصدار التراخيص للأعمال الهدم والبناء والإشغالات 
• عدم الاهتمام بخطوط التنظيم بالمحافظات والمدن والمراكز والقرى.
تلك الفوضى التى تمت تحت بصر ونظر المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية وفى المقدمة الإدارات الهندسية المسئولة الاولى عن تلك الفوضى والفساد خصوصًا بعد أن كشفت تقرير مشترك بين مركز بحوث البناء والإدارة العامة لحماية الأموال العامة عن وجود ما يزيد عن 52 ألف مخالفة ارتكابها بعض المهندسين والعاملين بالإدارات الهندسية تم إحالتها الى النيابة العامة (وفق دراسة د. إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة عن اللامركزية والفساد)
ويكفي ما ذكرته الهيئة العامة لتعاون البناء والإسكان، فإن مخلفات البناء فى بلادنا قد وصلت إلى 90% من إجمالى العقارات بينما تؤكد أرقام وزارة الإسكان قد بلغت ما يقرب 5 ملايين عقارًا.
وقد بلغ حجم المبانى المخالفة فى فترة 25 يناير 2011 وما بعد 2.5 مليون عقار مخالفًا فى تلك الفترة، أما عن العشوائيات فحدث ولا حرج حيث ارتفعت إلى ما يزيد 1900 منطقة عشوائية فضلًا عن ظاهرة التعديات على أراضى البناء.
والتى قامت القيادة السياسية بضرورة استرداد وحق الدولة فضلَا عن صرف المليارات من اجل حماية المواطنين من المناطق العشوائية الخطرة والطارئة.
وقد وعد المهندس طارق النبراوى بالنظر  فى تلك المشاكل حالة نجاحه وجاءت فرحة المهندسين بالفوز المستحق للمهندس طارق النبراوى نقيبًا للمهندسين رضا بإعلان النتائج بفوز مشرف. اثق فى تنفيذ وعوده  خصوصًا وأن قانون النقابة رقم 66 لسنة 1974 وطبقًا للمادة رقم 1 تؤكد بأن النقابة تعتبر (هيئة استشارية للدولة) بينما تؤكد المادة فى المادة رقم (73) بأنه وبالنص الواضح "يجب على الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والمصالح والهيئات العامة والاقتصادية التابعة لها والشركات المساهمة تبليغ النقابة عن كل ما توقعه من عقوبات مادية على أعضاء النقابة بها".
فضلًا بأن قانون اتحاد نقابة المهندسين والنقابات الفنية قد أكد على مادته (الثانية) على (المشاركة فى دراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات المدرجة بها)
وبعد أن نقابة المهندسين بتاريخها العريق التى أنشئت منذ عام 1946 وبعضويتها الحالية التى تزيد عن 830 ألف مهندس ومهندسة قادرين بخبراتهم وإنجازاتهم فى كل أشكال التنمية العمرانية من منشآت إسكان ومبانى حكومية وخاصة ومصانع ومزارع ومرافق عامة بطول البلاد وعرضها والذين يستحقون التقدير. 
رجال فى كافة المجالات الوطنية وقد شغل الكثير منهم  مواقع المحافظين والوزراء ورؤساء حكومات من بينهم المهندس ابراهيم محلب – المهندس شريف اسماعيل – ورئيس الوزراء الحالى د.م مصطفى مصطفى مدبولى أعضاء النقابة.

فإن النقابة برئاسة مجلس ادارتها والمجلس الاعلى وفروعها بالمحافظات قادرين على مواجهة الفساد واجماع الادارات الهندسية نحو التنمية فى بلادنا والحفاظ على ثروتنا العقارية وتشكيل التنمية فى بلادنا وتحقيق الاستقرار للأغلبية من أبناء مصر الشرفاء وذلك بمشاركة وتدخل النقابات الفرعية بالمحافظات 
وبعد لقد أصبح من الأمل أن تقوم نقابة المهندسين بما عليها من واجب إنسانية واجتماعية خدمة لأعضائها فضلًا عن تطوير المهنية بالكثير من الدراسات والأفعال والتدابير.
بالإضافة إلى الاهتمام بإصلاح وتطوير منظومة الإدارات الهندسية بالمحليات التى تعتبر بحق بؤرة للفساد ويمكن تحويلها مهمة للتطوير بعد أن يتم استئصالها من مظاهر الفساد والتراخى فى ظل وجود استراتيجية مصرية لمواجهة الفساد بإنقاذ صحيح القانون، وذلك بالتعاون بين النقابة والحكومة بأجهزتها ومؤسسات المختلفة من أجل التنمية المستدامة فى بلادنا .
ومن أجل مصر التى نريدها دولة مدنية وديمقراطية حديثة متعددة الآراء موجهة في اتجاه العمل والبناء.

إن الاشتباك مع الواقع وخدمة الوطن هو المحك الأساسى للنقابة وخدمة أعضائها الموقرين.