نظمت لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة محمد أنور السادات، جلسة حوار مع الأحزاب السياسية، بحضور السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، ومشاركة قيادات وممثلي الأحزاب السياسية
بدأت الجلسة النقاشية، بكلمة رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد أنور السادات، الذي أكد على أن هذه الجلسة تأتي ضمن سلسلة لقاءات مستمرة بدأت الأسبوع المنصرم بلقاء مع المنظمات الحقوقية العاملة في مصر، وستستمر خلال الفترة المقبلة مع ممثلي المواقع الإخبارية والصحفيين ثم النقابات والمنظمات العمالية.
ولفت السادات، إلى أن هناك عددا من التحديات التي تواجه الأحزاب السياسية في مصر، لكن الفرصة مواتية للتعامل معها ومواجهة القضايا الملحة بشأنها وعلى رأسها قانون الأحزاب والانتخابات الداخلية في الأحزاب، والمجلس بدوره طرفا في متابعة هذه الانتخابات، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يمكن البناء عليها وما تتضمنه من محاور أربعة، في ضوء دور الأحزاب السياسية وما تمثله من عنصر مهم في الحياة السياسية.
وتابع رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، بالقول: المجلس القومي لحقوق الإنسان معني بأمور تتعلق بالممارسة الديمقراطية والانتخابية وبالتالي من الضروري إجراء حوار على أرضية وطنية واحدة، لتحسين الحياة الحزبية وتفعيل المشاركة الفعالة للأحزاب السياسية، كما من الضروري تفعيل آلية لإيجاد حلول للمشاكل التي تواجه الأحزاب وعلى رأسها تحسين الموارد المالية في ظل محدودية الموارد لأغلب الأحزاب.
وحث على ضرورة فاعلية الأحزاب السياسية على الأرض من خلال التواجد بين الجماهير، والتفاعل مع المواطنين والانتشار في كافة المحافظات، لافتا إلى أنه من الضروري وجود آلية كذلك للتشاور بين الحكومة والأحزاب فيما يتعلق بالسياسات العامة، وتفعيل الدور الحزبي في هذا الإطار.
بدورها، قالت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه من المهم السماع لرؤية الأحزاب السياسة باختلاف توجهاتها، لافتة إلى أن المجلس يأمل أن يكون من الأدوات الفاعلة لمساعدة الأحزاب في تحقيق ما تصبو إليه، ومشارك فاعل في العملية الديمقراطية
ووجهت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، حديثها لرؤساء الأحزاب وممثليها المشاركين في الجلسة الحوارية بالقول: الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تضع على عاتقكم عبئا كبيرا في ملف حقوق الإنسان وهدفنا جميعا هو انفاذ حقوق الإنسان في مصر، وعلينا أن نؤمن بالتعددية. كما ان احترام الرأي والرأي الآخر هو ضمان للاستقرار والتنمية كما نؤمن بضرورة أن يكون لكل حزب المساحة الكافية لتنفيذ برامجه من خلال تواجده مع الجماهير.
واضافت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه من حظ التشكيل الحالي للمجلس أن يواكب تدشين الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي ترفع سقف حقوق المواطن المصري وتضع الدولة امام مسؤلياتها، وهناك نشاط كبير يدور في جنبات المجلس وفعالياته وانشطة اعضائه، ولجانه التي تشكلت جميعها ووضعت خطط عملها لمتابعة ورصدحالة حقوق الانسان الشاملة، وفي القلب منها لجنة الحقوق المدنية والسياسية التي تشكل التحدي الأساسي لإعلاء راية حقوق الإنسان.
ودعت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، الأحزاب السياسية إلى ضرورة التواصل المستمر ووجود آلية للتشاور لخروج توصيات تستهدف مواجهة التحديات التي تواجه الأحزاب السياسية.
وأكدت على أن مصر تشهد حراكا ديمقراطيا فاعلا وأن قوتها في وحدة شعبها، متابعة بالقول: كل ما لمسناه في المقابلات الخارجية هو أن مصر دولة مهمة جدا وهناك إشادات دولية بالخطوات التي اتخذتها مصر مؤخرا، لافتة إلى أن طريقة اختيار التشكيل الجديد للمجلس وما جرى مؤخرا من انتخابات في حزب الوفد ونقابة المهندسين تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن مصر تتغير للأفضل والحراك الديمقراطي قائم.
من جانبه، قال السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هناك تطورا ملموسا نشهده مؤخرا في حالة الحوار بين المجلس والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، مشيدا بتلك الخطوة والتي وصفها بغير المسبوقة.
وأضاف السفير محمود كارم، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، يسعى لوضع أطر مناسبة لاعلاء حقوق الإنسان، وكذلك تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واعتبار 2022 كعام للمجتمع المدني، وأيضا تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وخلال الجلسة، أثنى السفير محمود كارم على حالة التعاون القائمة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية، والتي لمسها مؤخرا خلال زيارات مراكز الإصلاح والتأهيل، لافتا إلى أن المجلس نفذ 3 زيارات في أقل من 3 أسابيع.
من جانبهم، عبر رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، عن سعادتهم بالخطوة التي اتخذها المجلس القومي لحقوق الإنسان بإجراء حوار مع الأحزاب السياسية بمختلف توجهاتها، لمشاركتها تحدياتها، مطالبين بضرورة احترام الحق في التنوع والتعددية وإجراء تعديلات في قوانين الانتخابات والأحزاب وإجراء بدائل للحبس الاحتياطي. وفي نهاية الاجتماع الذي استغرق ثلاث ساعات اتفق الحضور علي مواصلة التنسيق واللقاءات.
