قال السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هناك تطورا ملموسا نشهده مؤخرا في حالة الحوار بين المجلس والأحزاب السياسية، مشيدا بتلك الخطوة والتي وصفها بغير المسبوقة.
وأضاف السفير محمود كارم، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، يسعى لوضع أطر مناسبة للتعاون في إطار حقوق الإنسان، وكذلك تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واعتبار 2022 كعام للمجتمع المدني، وأيضا ما من المفترض أن نفعله في ضوء آليات التنمية المستدامة.
وأثنى السفير محمود كارم على حالة التعاون القائمة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية، التي لمسها مؤخرا خلال زيارات مراكز الإصلاح والتأهيل، لافتا إلى أن المجلس نفذ 3 زيارات في أقل من 3 أسابيع.
جاء ذلك خلال، جلسة الحوار التي نظمتها لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد أنور السادات، وحضور السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس، ومشاركة عدد من رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية اليوم الأحد، بمقر المجلس.
