اقترحت النائبة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري بنسبة 1 % على الأقل، على خلفية الأحداث الواقعة بين روسيا وأوكرانيا وزيادة الأسعار على مستوى العالم.
وقالت "عبدالحميد" في مقترحها الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، إن رفع أسعار الفائدة واحدة من سبل دعم الاقتصاد المصري لمواجهة تداعيات الأزمة "الروسية - الأوكرانية"، كما أنها توجه عالمي حيث اتجهت عدد كبير من البنوك المركزية على مستوى العالم إلى رفع سعر الفائدة خلال الأيام القليلة الماضية، كان أبرزها البنك الفيدرالي الأمريكي فضلا عن عدد من البنوك المركزية بدول الخليج.
وذكرت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، من خلال قراءة متأنية للمشهد الاقتصادي المصري، سنخرج بعدد نتائج وهي أن معدل التضخم السنوي بلغ نحو 10%، بينما ارتفع معدل التضخم الشهري نحو 2 % خلال فبراير، كما أن أرقام التضخم سجلت ارتفاعًا في نهاية يناير 7.3 % على أساس سنوي بزيادة 1.45 % عن نهاية ديسمبر 2021 ثم قفز إلى 8.8 % بنهاية فبراير وهو ما يقترب بشكل كبير من مستهدفات البنك المركزي لمعدلات التضخم حتى نهاية 2022 (7+_ 2%)، فيما وصلت معدلات التضخم على أساس شهري إلى 10% وتلك الزيادة في معدلات التضخم جاءت متوائمة مع التضخم العالمي.
ولفتت إلى أن مصر تأثرت بموجة الارتفاعات في الأسعار للسلع الغذائية وأسعار البترول نتيجة الأحداث الجارية على الساحة العالمية خصوصا الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضحت، أن العالم مر خلال العامين الماضيين بأزمة ربما هي الأكبر في العصر الحديث، خلفت تلك الأزمة عبئا كبيرا على الاقتصاد العالمي، وهو ما يتطلب معها في مصر بقدر كبير من المرونة، ومن ثم فإن رفع أسعار الفائدة سيكون بمثابة صيانة للاستقرار النقدي ودعما للقطاع المالي في مصر.
