أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حول جهود الدولة لتوفيق أوضاع مشروعات القطاع غير الرسمى، أن صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولائحته التنفيذية يشكل طفرة في الخدمات والامتيازات والتيسيرات التي توفرها الدولة لهذه المشروعات.
وأضافت جامع أن اللائحة تتضمن وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فضلاً عن إتاحة حوافز غير مسبوقة وبصفة خاصة ما يتعلق بدمج مشروعات القطاع غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وإتاحة منح رخص نشاط للمنشآت غير المرخصة لحين توفيق أوضاعها، فضلاً عن المعاملة الضريبية حيث تم إقرار ضريبة مقطوعة تبدأ من ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم مبيعاتها عن 250 ألف جنيه وتصل إلى 1% فقط إذا تراوح حجم مبيعات هذه المشروعات بين 3 إلي 10 مليون جنيه، بالإضافة إلي إعفاء هذه المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي.
وأوضحت الوزيرة أن القانون يهدف إلى التخفيف عن كاهل أصحاب المشروعات وبصفة خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرة إلى أنه تم مد فترة توفيق الأوضاع فى إطار القانون حتى عام 2023 وذلك نظراً لظروف جائحة فيروس كورونا.
وجاء ذلك خلال فعاليات ندوة "الجمهورية الجديدة.. الإنجازات التي تحققت"، فى إطار فعاليات المنتدى البرلماني الثاني للهيئة البرلمانية، بمشاركة الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب إلى جانب عدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الأحزاب السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وأشارت جامع إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أطلق مؤخراً حملة إعلامية موسعة لتعريف المستثمرين بمزايا وحوافز قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وكذا تشجيع القطاع غير الرسمي على الاندماج فى منظومة الاقتصاد القومي.
