تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي حققتها المحافظات حتى الآن من المرحلة الثالثة من تنفيذ الموجة الـ19 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتي انطلقت في الفترة من 6 مارس وتستمر حتي 26 مارس الحالى 2022 .
تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بإزالة جميع التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، و فرض هيبة الدولة، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتنفيذاً لقرارات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية
وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن إجمالي عدد المباني التي تم إزالتها على أملاك الدولة منذ بداية المرحلة الثالثة من الموجة الـ19 وحتي الآن بلغ ٦٥١١مبنى على مساحة حوالى مليون و ١٠٠ ألف متر مربع في جميع المحافظات ، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية في المحافظات قامت بإزالة ٧٣٢ حالة تعد على أراض زراعية أملاك دولة على مساحة ٤٦٣٥ فدان.
كما أشار التقرير إلى إزالة ٨٥ مبنى على أراضى زراعية خاصة على مساحة أكثر من ٣٣ ألف متر مربع ، اضافة الى ٦٥٣ حالة تعدى على مساحة ٣٣ فدان .
وطالب وزير التنمية المحلية بالتنسيق بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون في تنفيذ جميع الإزالات التي تمت خلال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 19 مشددا على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالحسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأى شكل من التعديات.
وكشف التقرير الذى تلقاه اللواء محمود شعراوي عن جهود مختلف المحافظات في إزالة التعديات سواء البناء أو الزراعية على الأراضي ملك الدولة ، وكانت أكثر المحافظات عددا في حالات إزالات المباني المخالفة محافظة الشرقية بعدد ١٢٣٤ مبنى على مساحة ١٧٣ ألف متر مربع ، ثم محافظة البحيرة بعدد ١١٣٤ مبنى على مساحة ١٠٧ آلاف متر مربع ، والفيوم بعدد ٩٨٥ مبنى على مساحة ٥٩ ألف متر مربع ، و بنى سويف بعدد ٧١٨ مبنى على مساحة ٦٩ ألف متر مربع و أسوان بعدد ٢٥٥ مبنى على مساحة ١٠١ ألف متر مربع ، فيما كانت محافظة الوادي الجديد أكبر المحافظات في مساحة الأراضي الزراعية التي تم إزالة التعديات عليها بمساحة ٣٥١١ فدان ، وأسيوط بمساحة ٣٧٣ فدان ، والجيزة بمساحة ٢٨٨ فدان.
وأكد اللواء محمود شعراوي، أن الدولة بكافة أجهزتها المعنية سوف تتصدى بكل حزم لحالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف البناء المخالف وفرض هيبة القانون والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف استنزاف الرقعة الزراعية والحفاظ عليها، لافتاً إلي أن الوزارة تتابع تنفيذ الجدول الزمنى التي أعدته كل محافظة لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية على الأراضي والأجهزة المعنية مع المتابعة المستمرة للأجهزة التنفيذية لمنع التعدي على الأراضي المستردة مرة أخرى خاصة خلال الأجازات والعطلات الرسمية للدولة .
وشدد اللواء شعراوى على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بإستمرار التركيز خلال المرحلة الثالثة على حالات التعدي على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية ، بالتنسيق مع مديريات الري ، وكذلك حالات التعدي بالبناء على الأراضى الزراعية مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية يتابع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة ، كما يتم تقديم تقارير بصورة دورية للسيد رئيس مجلس الوزراء حول النتائج التى يتم تحقيقها فى هذا الشأن، وقال أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف تعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات و قوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم .
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة تتابع على مدار اليوم نتائج المرحلة الثالثة من الموجة ال١٩ والتنسيق مع المحافظات لتذليل أى معوقات وتنفيذ الإزالات بالتنسيق مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم فى عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن و جهات الولاية و إدارة الأملاك بالمحافظة ، مشيرا إلى التنسيق بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات انفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من المرحلة الحالية بكل حسم وعدم التهاون فى استرداد حق الدولة والتصدى لأى شكل من التعديات .
جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من الموجه الـ ١٩ بدأت من يوم ١٩ وحتى ٣٠ يناير ٢٠٢٢ ، و أسفرت عن إزالة ٥١٤٦ مبنى على مساحة ٩١٦ ألف متر مربع فى جميع المحافظات ، وإزالة ٥٦٧ حالة تعد على أراضي أملاك دولة على مساحة ٣٨٢٧ فدانا ، كما تم إزالة التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية بعدد ١٦٥مبنى على مساحة ٣١ ألف متر مربع.
فيما أسفرت المرحلة الثانية خلال الفترة من ٦ و حتى ٢٦ فبراير ٢٠٢٢ عن إزالة أكثر من ١٠ آلاف مبنى مخالف على مساحة ٢ مليون و٢٠٠ ألف متر مربع ، و ١١٩٥ حالة تعد على أراضى أملاك دولة زراعية على مساحة ٦٩٠٥ فدانا ، كما تم إزالة التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية بعدد ٢٨٤ مبنى على مساحة ٦١ ألف متر مربع.
