أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه في إطار تنفيذ توجيهات وزير المالية بضرورة التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوعية المجتمع الضريبي بمزايا قانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حتى يتمكن الممولون من الاستفادة من الحوافز الضريبية والجمركية التي يقدمها هذا القانون، تم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لتنفيذ حملات متنقلة تهدف إلى توعية المجتمع الضريبي بمزايا قانون تنمية المشروعات، بالإضافة إلى حصر الاقتصاد غير الرسمي لدمجه في المنظومة الرسمية ، مشيرًا إلى أن هذه الحملات المتنقلة تبدأ في عشرة مناطق ضريبية بشكل متواز، وتضم الحملات عاملين بإدارات الحصر بالمأموريات الضريبية “دخل وقيمة مضافة” التابعة للعشرة مناطق المخطط البدء بها بالإضافة إلى أعضاء من جهاز المشروعات .
وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد خطوة هامة نحو ضبط المجتمع الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة المزايا والحوافز التي يقدمها هذا القانون، مضيفًا أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تتضمن كل التفاصيل المتعلقة بتراخيص بدء تلك المشروعات، والاشتراطات المطلوبة، كما تتضمن اللائحة قواعد تنظيم تيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات، وخطة الدولة للتمويل الميسر، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي، فضلاً عن تحديد الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات، وأسس المعاملة الضريبية، والحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
وأكد الدكتور السيد صقر، رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ، أنه تم عقد العديد من الاجتماعات المشتركة بين المسؤولين بمصلحة الضرائب، والمسؤولين بجهاز تنمية المشروعات، لتنظيم تنفيذ هذه الحملات المتنقلة لحصر المجتمع الضريبي، ووضع آلية العمل والمتطلبات اللازمة لهذه الحملات، لافتًا إلى أن هذه الاجتماعات ضمت المسئولين المشاركين في هذه الحملات من رؤساء المناطق والمأموريات الضريبية ( دخل وقيمة مضافة)، والفنيين من الإدارة المركزية للحصر والمسئولين من جهاز تنمية المشروعات.
وأضاف "صقر"، أنه في إطار التحول الآمن من العمل تحت مظلة قانون الضريبة على الدخل إلى العمل تحت مظلة قانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ فهناك عدد من الإجراءات الواجب اتباعها من جانب أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الراغبين في العمل تحت مظلة قانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ وتتمثل أهم هذه الإجراءات في ضرورة توجه أصحاب تلك المشروعات إلى مكاتب الجهاز المنتشرة على مستوى الجمهورية بحسب النطاق الجغرافي، وذلك لاستصدار شهادة التصنيف وشهادة التعامل مع الجهات الحكومية التي تُمكن صاحب المشروع من استكمال عملية توفيق أوضاعه والاستفادة بكافة الحوافز المقررة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠.
وأوضح محمد كشك، معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه سيتم خلال هذه الحملات المتنقلة توعية المواطنين بالمزايا والحوافز الضريبية التي يقدمها قانون (152 ) لسنة 2020 لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، من خلال وضع نظام ضريبي مبسط بديلا للنظام المعمول به وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، بالإضافة إلى توعيتهم بوجود حزمة من الحوافز غير الضريبية، والمنصوص عليها في قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
