أكد النائب محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، أن تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي بصرف حافز إضافي لمزارعي القمح يكفل زيادة في معدلات توريد القمح بكميات كبيرة هذا العام والأعوام المقبلة، مطالبًا الحكومة بتذليل جميع العقبات أمام المزارعين خلال توريد محصول القمح هذا العام مع بدء موسم حصاد القمح خلال شهر أبريل المقبل.
وطالب "المنزلاوي" في بيان له أصدره اليوم، من الحكومة إعطاء أولوية كبيرة لتشجيع المزارعين في المحافظات الحدودية على زراعة القمح، خاصة أن المحافظات الحدودية مثل الوادي الجديد ومطروح وسيناء يمكن فيها زراعة الأراضي الصحراوية الشاسعة بها على مياه الأمطار، مشيدًا بالرؤية الثاقبة وغير المسبوقة في تاريخ المحليات من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد لتشجيع المزارعين على توريد القمح من خلال تقديم حوافز ومكافآت قيمة لتشجيع المزارعين الأكثر توريدًا لموسم القمح، والتي تمثلت في الإعلان عن إجراء سحب على عدد من رحلات العمرة والسلع المعمرة وإعفاء المزارعين المستأجرين لأراضي صندوق استصلاح الأراضي من القيمة الإيجارية.
وقال النائب محمد المنزلاوي: لماذا لا يفكر باقي المحافظين في تشجيع المزارعين للتوسع في زراعة القمح حتى يتم سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك للحد من فاتورة استيراد الدولة القمح والذي يكلف مصر مليارات الدولارات، خاصة أن مصر بلد زراعية في المقام الأول، مؤكداً أن الفلاح المصري كان في مقدمة الصفوف انتصارًا على فيروس كورونا، فعلى الرغم من نقص السلع الزراعية لدى العديد من دول العالم إلا أن المزارع المصري لم يحقق الاكتفاء الذاتي للشعب المصري من مختلف المحاصيل والمنتجات الزراعية، ولكن جعل مصر واحدة من أهم الدول المصدرة للمنتجات الزراعية لمختلف دول العالم.
ووجه التحية والتقدير للحكومة على نجاحها في توفير مخزون كبير من القمح يكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة، إضافة إلى أنه من المتوقع أن يتم توريد ما يقرب من 6 ملايين طن قمح محلي من المزارعين خلال الموسم الذى سيبدأ اعتبارًا من بداية شهر أبريل المقبل، وذلك بعد تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف حافز إضافي عن كل أردب قمح للمزارعين، حيث وافق مجلس الوزراء على صرف حافز استثنائي للتوريد والنقل، بقيمة 65 جنيهًا، يضاف إلى أسعار التوريد المحددة سابقًا، الأمر الذى سيجعل المزارعين تقبل على توريد القمح المحلى للجهات المسوقة التابعة لوزارة التموين مما سيعزز الاحتياطي الاستراتيجي لفترات طويلة.
