صرح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي بأن احتياطي الاستراتيجي للقمح يكفي حتى 3 و4 شهور، مشيرا إلى أننا نستهدف نحو 6 ملايين طن من موسم توريد القمح المحلي الذى سيبدأ في أبريل المقبل وتم تخصيص 36 مليار جنيه تصرف للمزراعين بعد عملية التوريد بنحو 48 ساعة.
وأكد وزير التموين، أن الموسم المقبل ليس كباقي المواسم السابقة وذلك لأن توريد القمح في المواسم السابقة اختياريا أما الموسم المقبل فنظرا للظروف العالمية فمن واجب الدولة تأمين السلع الأساسية، فكان لا بد من عملية "إجبار نسبي" مشيرا الى أنه تم صدور قرار خاص بتنظيم تداول الأقماح ينص على ضرورة قيام كل من يملك محصولا من القمح الناتج عن موسم حصاد عام ۲۰۲۲ أن يسلم الجهات التسويق جزءا من المحصول بواقع اثنی عشر أردبا عن كل فدان كحد أدنی ،وذلك بناء على الحيازة الزراعية المسجلة بوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية، كما يحظر بيع ما تبقى من القمح الناتج عن موسم حصاد عام ۲۰۲۲ لغير جهات التسويق( الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ،والبنك الزراعى المصرى) سواء كان البيع لشخص طبيعي أو اعتباري إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية ، ويجب أن يتضمن التصريح على الأخص الموافقة على الكميات والغرض من الشراء و الموافقة على أماكن التخزين، كما حظر القرار نقل القمح الناتج عن موسم حصاد عام ۲۰۲۲ من أي مكان لمكان آخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من جهات التسويق
وأضاف المصيلحي، أن الدولة تولي اهمية كبيرة في توفير القمح في الفترة المقبلة التى تتسم "غير اليقينية"مشيرا الى أنه مع توريد 6 ملايين طن قمح محلي فسيكفي نحو 7و 8 شهور، بجانب وجود رصيد 3.4 شهر حاليا، أي لدينا رصيد يكفي حتى 10 شهور، أي حتى الربع الأول من العام المقبل.
وفيما يتعلق بالخبز الحر وتوجيهات القيادة السياسية بالسيطرة على ارتفاع اسعاره قال المصيلحي إنه سيتم عودة سعر رغيف الخبز لأسعار ماقبل أزمة الروسية الأوكرانية والتى ادت الى ارتفاع اسعار الأقماح خلال 48 ساعة ،مشيرا الى ان الدولة ستقوم من خلال لجنة (كل 3 شهور) بتحديد سعر القمح المورد لمطاحن القطاع الخاص والتى ستحدد سعر الدقيق المورد للمخابز والتى سيتم الزامها بالاعلان عن اسعار الخبز السياحي لافتا الى ان المخابز التى لن تلتزم بالاعلان ستكون معرضة للغرامة تصل الى 2 مليون جنيه
