يمثل الدواء وصناعته أمن قومي، لما له من أهمية على المستوي الصحي والاقتصادي والاجتماعي، لذلك فظهور ما يعبث به يعد خطر يهدد صحة الفرد والمجتمع.
ويعد ملف الأدوية غير المسجلة والمهربة من الخارج خطير حيث يتم بيعها في الخفاء في صيدليات،و من خلال تطبيقات على الإنترنت وتكون أغلبها مدرج ضمن جداول ويجب اعطائها تحت إشراف طبي.
حملات هيئة الدواء
خلال أسبوع تمكن مفتشو الصيدلة بهيئة الدواء من ضبط كمية من الأدوية مجهولة المصدر وغير المسجلة بالهيئة، وأخرى مدرجة بجداول المخدرات، بعدد من الصيدليات ومخازن الأدوية، بلغت ٧٥٠٠ عبوة، تقدر بحوالى ١٥ مليون جنيه، منها ٨٥٠ عبوة بتكلفة ٦٠٠ ألف جنيه تم ضبطها تباع بمحل غير مرخص خاص بتجارة الأعشاب والزيوت الطبية المعدة للاستخدام العلاجي.
كما تمكنت وحدة مكافحة جرائم الإنترنت بالهيئة بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط كمية كبيرة من الأدوية المخدرة بمخزن غير مرخص، كما تم ضبط المسؤولين عن جروب واتس آب، يقوم بعرض وبيع أدوية مخدرة، وتم ضبط ما يزيد عن ١٠٠٠ أمبول من أحد المستحضرات المدرجة ضمن جدول أول مخدرات، وذلك بيقمة مالية تقدر ب ٢٧٠ ألف جنيه.
القانون ضد التطبيقات الأونلاين
حصرت "المادة" 10 من قانون ماولة الصيدلة المؤسسات الصيدلية في الصيدليات العامة والخاصة ومصانع المستحضرات الصيدلية ومخازن الأدوية ومستودعات الوسطاء في الأدوية ومحال الاتجار في النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية.
كما اكدت المادة37 على أنه "لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم فى القانون التدخل فى تحضير التذاكر الطبية أو صرفها أو فى بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور ".
الصيادلة ترد
طالبت نقابة الصيادلة في بيانات سابقة لها المواطنين بعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة التي يتم الإعلان عنها عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية، والصفحات مجهولة المصدر على مواقع التواصل الاجتماعى لبيع الأدوية، موضحة أن الصيدليات بأدويتها المرخصة هي السبيل الوحيد لهذا.
كما قات النقابة بحصد حكما من محكمة جنح مستأنف جنوب بإغلاق أحد التطبيقات لبيع الادوية عبر الإنترنت، وذلك في البلاغ الذي تقدمت به النقابة للنيابة والتي أحالته إلى المحاكمة الجنائية، كما قامت بتقديم بلاغ للنائب العام ضد موقع "أماون" لبيعه أدوية غير مرخصة.
الغش الدوائي
وأشار محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، إلى أن الأدوية المهربة يعد الباب الخلفي لغش الدواء تجاريا عن طريق بيع أدوية منتهية الصلاحية أو غير مرخصة بمصر.
وتابع الشيخ في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": "نحن مع اي شئ يفيد المواطن، وتسهيل الأمور عليه ولكن لسنا مع بيع الأدوية غير المرخصة في مصر وتسهيل دخولها مصر، فأي دواء يتم تداوله يجب أن يكون مسجل بشكل قانوني في هيئة الدواء ووزارة الصحة".
تقنين البيع الكترونيا للأدوية المرخصة
وأكد "الشيخ" أنه يجب أن تتم دراسة للأمر ونتناوله من خلال النقابات ويكون بنية تحتية وضوابط معينة لتقنين بيع الدواء إلكترونيا، مشيرا الي أن هناك أدوية يتم بيعها خاصة بالضغط والأمراض المزمنة غير مرخصة أو يتم غشها.
مدينة الخانكة للدواء
من جهته يعود، الدكتور حسام حريرة، الأمين العام السابق لنقابة الصيادلة للحديث إلى أن الصورة ليست مظلمة فيما يخص الدواء المصري فلدينا جهات محددة تنظم هذا المجال وكان احد مكاسبنا انشاء هيئة للدواء تختص بمشاكله، والآن نحن بصدد تشغيل مدينة لتصنيع الدواء بالخانكة ونصنع طفرة دوائية في مجال التصنيع المصري ونسترجع وضعنا الطبيعي.
ونوه حريرة إلى أن الرئيس السيسي في اخر حديث له أشار إلى ان الشركات المساهمة يشترك القطاع الخاص في الاستثمار بها، موضحا أن الحكومة ليس دورها امتلاك شركات بل الاستثمار فقط.
وأضاف أن مدينة الدواء ستكون فرصة لعودة الاستثمارات في الدواء بعد أن هرب القطاع الخاص من سوق الدواء المصري.
وأضاف أن الأدوية المدعومة يجب أن تصل لفئاتها من خلال منظومة التأمين الصحي ومظلته، فمن الغريب أن تتوافر الأدوية بأسعار أقل من عشرين جنيا للطبقات وافئات الغنية ولا يصل الدعم لمستحقيه فقط.
