اتهم رئيس زيمبابوي، إيمرسون منانجاجوا، دبلوماسيين غربيين بمحاولة زعزعة استقرار بلاده؛ بعدما وجهوا لنظامه انتقادات تتعلق بتزايد حالات العنف السياسي قبل الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها العام المقبل.
وأكد الرئيس منانجاجوا - في خطاب، نقله التليفزيون الوطني - أن بلاده ستسمح للدبلوماسيين المعتمدين في زيمبابوي بالإشراف على سير العملية الانتخابية، إلا أن إدارته لن تسمح بأي تدخل.
وقال: "إنه لأمر مؤسف للغاية أنه بينما تستعد زيمبابوي للانتخابات العامة لعام 2023، تسعى بعض القوى بالفعل للتأثير على الخطاب الوطني وزعزعة السلام والاستقرار الذي نتمتع به كدولة".
وأضاف الرئيس الزيمبابوي: "للأسف، ليس هذا بالأمر الجديد علينا.. إنه جزء من أجندة قديمة لتغيير النظام.. أولئك الذين قد يميلون منكم إلى إدامة هذا التدخل السافر في الشئون الداخلية لبلادنا مدعوون إلى التأمل ووقف هذه الممارسة غير اللائقة".
وشدد قائلا: "لندع شعب زيمبابوي يتمتع بحقه المطلق في اختيار قيادته.. إنه حقنا الديمقراطي، وهو حق ناضلنا من أجله، ونحافظ عليه ونحترمه وندعمه حرفيا".
وكان مشرعون بريطانيون قد أعربوا، الأسبوع الماضي، عن استنكارهم لتهديد نائب رئيس زيمبابوي، كونستانتينو تشيوينجا، بسحق حزب المعارضة الرئيسي "كالحشرة" أثناء حملته الانتخابية لصالح حزب "زانو بي أف" الحاكم.
كما أصدر الاتحاد الأوروبي وسفارات المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا لدى زيمبابوي بيانات نددوا فيها بزيادة بالعنف الموجهة ضد ما يُعرف بائتلاف المواطنين من أجل التغيير (CCC) الذي جرى تأسيسه حديثا برئاسة نيلسون تشاميسا المنافس الرئيسي لمنانجاجوا في انتخابات 2018 الرئاسية.
وأشارت وسائل إعلام محلية إلى تصاعد حدة التوتر في زيمبابوي قبيل الانتخابات التكميلية المزمع انعقادها في 26 مارس الجاري، والتي يراها البعض تجربة حية لانتخابات العام المقبل.
ويعتزم الرئيس منانجاجوا، البالغ من العمر 80 عاما، الترشح لفترة رئاسية ثانية ضد تشاميسا، البالغ من العمر 44 عاما، الذي يستقطب حزبه الناشئ حشودا غفيرة من المؤيدين استعدادا للانتخابات التكميلية التي تنطلق مطلع الأسبوع المقبل؛ في حين تتهم إدارة منانجاجوا بعض الدول الغربية بتقديم دعم للمعارضة بهدف تغيير النظام الحكم في زيمبابوي.
