قالت وزارة الخارجية والمُغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، إن القمع العنيف للمسيرات السلمية، محاولة إسرائيلية مكشوفة لكسر إرادة الصمود لدى المواطن الفلسطيني لإجباره على التسليم بالاستيطان كأمر واقع مفروض، مشيرةً إلى أن المسيرات السلمية التي تخرج أسبوعيًا دفاعًا عن النفس وعن أراضي المواطنين التي ينهشها وحش الاستيطان، بما في ذلك عمليات التنكيل بالمواطنين المدنيين العزل الذين يشاركون في تلك المسيرات.
وأدانت بأشد العبارات القمع الوحشي الذي تمارسه قوات الاحتلال، ضد المسيرات السلمية التي تخرج أسبوعيًا دفاعًا عن النفس وعن أراضي المواطنين، التي ينهشها وحش الاستيطان، بما في ذلك عمليات التنكيل بالمواطنين المدنيين العزل، الذين يشاركون في تلك المسيرات، والتي كان آخرها ما حدث يوم الجمعة، من عدوان اسرائيلي على المسيرات السلمية التي انطلقت في بلدة بيتا بمحافظة نابلس وكذلك بلدة كفر قدوم والخليل، وأدت الى وقوع عشرات الاصابات بقنابل الغاز والرصاص المطاطي وإصابة بالرصاص الحي في مدينة الخليل بمن فيهم مراسل ومصور تلفزيون فلسطين.
وتؤكد الوزارة أن المسيرات السلمية هي رد فعل فلسطيني على عدوان الاحتلال الاستيطاني على الأرض الفلسطينية، وعلى اعتداءات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية ضد البلدات والقرى والمدن والمخيمات الفلسطينية، ومنازل المواطنين الفلسطينيين، كما أنها رد فعل شعبي سلمي على اقدام قوات الاحتلال على اغلاق مداخل عديد البلدات والقرى الفلسطينية والغاءها بالكامل، سواء بالبوابات الحديدية أو المكعبات الاسمنتية، مما يضطر المواطنين الى سلوك طرق وعرة ولمسافات طويل جدًا نتيجة تلك الاغلاقات التي لا مبرر أو سبب لها سوى عمليات الاحتلال الاستعمارية واعتداءاتهم الاستفزازية الهادفة الى محاصرة التجمعات السكانية الفلسطينية وتحويلها الى معتقلات جماعية حقيقية.
وتحمل وزارة الخارجية الحكومة الاسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينيت، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاته وعدوانه العنيف على المسيرات السلمية، وتحذر من التعامل مع عمليات القمع والتنكيل بالمواطنين المدنيين العزل كأرقام الاحصائيات أو كأمور باتت اعتيادية لا تستدعي أي موقف أو ادانة دولية، وتؤكد الوزارة أن القمع العنيف للمسيرات السلمية هو محاولة اسرائيلية مكشوفة لكسر ارداة الصمود لدى المواطن الفلسطيني لإجباره على التسليم بالاستيطان كأمر واقع مفروض.
تطالب الوزارة الدول التي تتغنى بحقوق الإنسان بموقف إنساني متوازن وعادل يوفر الحماية الدولية للمواطن الفلسطيني أيضًا.
