منتصف الأسبوع الماضي، كشفت الهيئة العامة للثروة السمكية عن استقرار أوضاع وأسعار الأسماك في مصر، وأن الإنتاج تخطى 2 مليون طن.
وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس الوزراء، فإن إنتاج مصر من الأسماك سنويًا يبلغ 2 مليون طن، منهم 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، و400 ألف من المصايد الطبيعية، حيث تحتل مصر المركز الأول إفريقياً في الاستزراع السمكي والسادس عالميًا، كما تحتل المركز الثالث على مستوى العالم في إنتاج أسماك البلطي.
وقال المهندس عماد وصفي رئيس الإدارة المركزية للتنمية والمشروعات بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، إن وضع الثروة السمكية في مصر مطمئن، مشيرًا إلى إنتاج نحو مليوني طن سمك بجميع المصادر.
وأضاف: أسعار السمك ثابتة، وأن مصر تستورد بعض الأنواع غير الموجودة في السوق المصرية، مثل التونة وبعض أنواع الجمبري، متابعًا أن هناك زيادة في الطلب، وعموما فإن إنتاج مصر من السمك لم يقل، وكثفنا عمليات الاستزراع لأن المصادر الطبيعية في العالم لا تشهد زيادة.
وأشار إلى أن مصر لاتصدر أسماك بكميات كبيرة، لأن سوق المستهلك كبيرة، بواقع 100 مليون شخص، ونسعى إلى تحسين جودة المياه والبيئة التي يعيش السمك فيها وتطوير قوانين الصيد لزيادة صادراتنا، كما شهدت مصر مشروعات عملاقة ونموذجية في السنوات الأخيرة.
ولفت وصفي إلى أن مصر تستورد من الأسماك بحوالي من 400 إلى 450 ألف طن، وتكون أغلبها أسماك غير موجودة مثل : "سمك الهارينج والتونة والسيمون فيميه والجمبرى، إلى جانب إستيراد بعض الأسماك الشعبية المحببة لدي الناس مثل: الماكريل والسلمون".
كما ثمن اللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، جهود الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك.
وأضاف، أن الإحصائيات الرسمية تؤكد أن مصر يتخطى إنتاجها 2.2 مليون طن من الأسماك، موضحًا أن مصر أصبحت الأولى إفريقيا في الإنتاج السمكي، والسادس عالميا في الاستزراع السمكي، والثالثة عالميا في إنتاج البلطي.
في نفس السياق، أكد الدكتور صلاح مصيلحى، رئيس هيئة الثروة السمكية، أن جود دعم كامل من الدولة لجميع قطاعات الاستزراع السمكي، مشيراً إلى أن مصر تحتل المركز الأول في الإنتاج من قطاع الاستزراع على مستوى أفريقيا، وتحتل المركز الثالث في إنتاج البلطي على مستوى العالم بعد الصين وإندونيسيا، مؤكداً أن القطاع الخاص يلعب دوراً كبيراً ومهماً في النهوض بقطاع الاستزراع.
وأضاف، أن بيانات الإنتاج السمكي أكبر بكثير من التي يتم الإعلان عنها، مؤكداً وجود من 200 إلى 300 ألف صياد معظمهم يقومون بتهريب إنتاجهم من موانئ وطرق أخرى للتهرّب من الرسوم والضرائب، لذا يتم الإعلان عن الموجود فقط.
وأشار مصيلحي إلى وجود 40 ألف نوع من الأسماك يُزرع منها الكثير داخل مصر، بينما يتم استيراد جزء آخر من التي لم تتم زراعتها، والتي يحتاج إليها المستهلك، مثل الأسماك المدخنة والمجمّدة، وأنواع أخرى تُستخدم بالفنادق للسائحين، حيث يتم الاستزراع بمياه مختلفة، منها المالحة والعذبة، وأخرى باردة، وهذه ليست موجودة بمصر.
وأوضح رئيس هيئة الثروة السمكية أنهم يعملون الآن على إنشاء مصانع جديدة، حتى يتم زيادة عمليات التصدير للأسماك، لافتاً إلى وجود تواصل مع الاتحاد الأوروبي لفتح سُبل التوسُّع فى التصدير والتصنيع، مؤكداً قيام الدولة بتطبيق تكنولوجيا حديثة في طرق الاستزراع، واستخدام تدوير المياه، والتوسّع فى الاستزراع التكاملي، والعمل على تطبيق الأمان الحيوي وجودة المنتج، ويسعون لتغيير قانون الاتحاد الأوروبي الذى يمنع استيراد أسماك المياه العذبة، التي تتم زراعتها بالصرف الزراعي، حيث توجد 20 ألف مزرعة.
وأوضح أن كثرة الحلقات الوسيطة بين المزرعة والمستهلك تعمل على زيادة السعر النهائي للمنتج، والذى يتحمّله المستهلك، بالإضافة إلى انتشار السوق السوداء ووجود بعض الجهات التي تقوم بمحاربة الاستزراع لمصالح شخصية، لافتاً إلى أن الدولة تبذل كل مجهوداتها في ثبات الأسعار وتوفير المنتج بسعر مناسب للمواطنين من خلال المجمّعات ومنافذ البيع المتحركة في كل مكان بالمحافظات.
وأشار إلى وجود أكثر من 200 مفرخ تنتج أكثر من 300 مليون زريعة للأسماك فى المياه العذبة، موضحاً أن هناك شروطاً وقواعد لاستخراج التراخيص الخاصة بالمفرخات وعمليات النقل وتصدر جميعها من خلال هيئة الثروة السمكية.
