أقرت محكمة النقض حكم محكمة جنايات المنيا، الصادر بإعدام المحكوم عليه مصطفى إبراهيم حمدى إبراهيم لارتكابه جريمة قتل طفلة بدافع السرقة وإلقاء جثتها، ليصبح الحكم نهائي وبات بعد استنفاد المتهم جميع إجراءات التقاضي التي كفلها القانون له بالطعن على حكم محكمة الجنايات والذي قوبل بالرفض لينتظر المتهم تنفيذ الحكم والمثول على طبلية عشماوي بعد تصديق رئيس الجمهورية على ذلك الحكم الأيام القليلة القادمة .
تفاصيل القضية كشفتها تحقيقات النيابة بين طيات صفحاتها بأمر الإحالة الصادر من نيابة المنيا الكلية للمحاكمة الجنائية، بأن اتهمت النيابة المتهم بأن بيت النية وعقد العزم على قتل الطفلة وهو جارها بأن قام ليلاً بالتسلل وعندما علم بتواجدها بمفردها بالمنزل انقض عليها وشل حركتها، وكتم أنفاسها، وخنقها واعتدى عليها، وعقب ذلك ضربها بقطعة خشبية قاصدًا قتلها فلقيت مصرعها في الحال، وقام بإخفاء جثتها في مصرف زراعي لإخفاء جريمته وكان الدافع هو سرقة المنقولات الحلي الذهبية.
وكانت بداية القضية عندما تلقت مديرية أمن المنيا من أهالي القرية عثورهم على جوال داخله جثة بها إصابات واتضح من خلال المعاينة الأولية وجود جثة لطفلة في منتصف العقد الثاني من العمر مرتدية كامل ملابسها وبها إصابات متفرقة بأنحاء الجسم ووجود كسر بجمجمة الرأس ومقيدة اليدين والساقين، وبفحصها اتضح أنها جثة لطفلة تدعى مروة وذلك بعد تشكيل فريق بحث جنائي لكشف خيوط الجريمة والوقوف على ملابسات، والتي أكدت التحريات صحة قيام المتهم للجريمة، وباستصدار إذن النيابة العامة بضبط المتهم، وبضبطه اعترف تفصيليًا عقب ضبطه بارتكاب الواقعة، وقام بالمعاينة التصويرية للجريمة التي بررها بمحاولة الاستيلاء على حلي ذهبية.
وبإحالة القضية إلى محكمة الجنايات وبعد تداولها لعدة جلسات استمعت فيها هيئة المحكمة لمرافعة النيابة العامة والتي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم بالإعدام ومرافعة الدفاع ومجري التحريات بالقضية، حتى أحالت محكمة جنايات المنيا أوراقه إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في قرار إعدامه شنقًا لاتهامه بقتل طفلة وفي الجلسة التي تلتها قضت بإعدامه شنقاً، فطعن المتهم على هذا الحكم أمام محكمة النقض لتصدر قرارها المتقدم.
