قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، إن استخدام الأساليب الشعبوية والبوليسية في مسار التحقيقات مع القطاع المصرفي يسيء إلى القضاء أولا وإلى النظام المصرفي في لبنان ككل.
جاء ذلك في اجتماع له اليوم مع وزير العدل هنري خوري في السراي الحكومي لبحث عدد من الملفات المتصلة بالوزارة.
وجدد ميقاتي مطالبة السلطات القضائية المعنية بأخذ المبادرة في تصويب ما يحدث، وفق الأصول المعروفة، والدفع باتجاه العودة إلى مبدأ التحفظ، وعدم ترك الأمور على هذا النحو الذي يترك انعكاسات مدمرة على القضاء أولا، وعلى إحدى الدعائم الاقتصادية في لبنان، والتي سيكون لها دور أساسي في عملية النهوض والتعافي- على حد وصفه.
وفي خلال الاجتماع، أكد ميقاتي أن الحرص على استقلالية القضاء وعدم التدخل في الشؤون القضائية، يوازيه الحرص على استقرار الأوضاع في البلد من النواحي كافة، خصوصا المالية.
وأضاف ميقاتي أن القضاء من حقه أن يحقق في أي ملف مالي ومصرفي، خصوصا وأن استعادة المودعين في المصارف حقوقهم هي الأولوية والثابتة الاساسية في كل المفاوضات التي تجريها الحكومة مع صندوق النقد الدولي وكل الهيئات المعنية.
وأوضح أن مسار الأمور يدفع باتجاه إفتعال توترات لا تحمد عقباها، محذرا من وجود محاولات لتوظيف هذا التوتر في الحملات الانتخابية معتبرا أن هذا الأمر خطير وسبق التحذير منه.
واتفق ميقاتي ووزير العدل على الطلب من مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات اتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الملف.
ويعيش القطاع المصرفي في لبنان حالة من القلق على خلفية إجراءات قضائية تم اتخاذها تجاه عدد من البنوك أو رؤسائها بسبب تحقيقات متعلقة بحجز أموال للمودعين أو بسبب قضايا فساد مالي.
