نفت الحكومة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار بوقف برنامج "تكافل وكرامة" نتيجة لوجود عجز بالموازنة العامة للدولة ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف برنامج "تكافل وكرامة" نتيجة لوجود عجز بالموازنة العامة للدولة ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على انتظام صرف مساعدات برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لكافة المستفيدين بشكل طبيعي على مدار العام طالما تتوافر بهم جميع شروط الاستحقاق، وذلك عبر منافذ الصرف المختلفة للمستفيدين من البرنامج، مُوضحةً أن عدد المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" وصل إلى 3.8 مليون أسرة حتى الآن، بتكلفة تصل إلى 1.6 مليار جنيه شهرياً، و20 مليار جنيه سنوياً، مُناشدةً المستفيدين من البرنامج حال مواجهة أي مشكلات، أن يتقدموا بتظلمات على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة عبر الرابط التالي: "https://tk.moss.gov.eg"، أو الاتصال بالخط الساخن 19680.
وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يمكن الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (moss.gov.eg)، أو الاتصال بالخط الساخن 19680، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).
في سياق متصل، فإن شروط الاستهداف لبرنامج "تكافل وكرامة" تتمثل في أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن السادسة، ويتردد الأطفال والأم على الوحدات الصحية، أو الأسرة لديها أطفال من سن ست سنوات حتى سن الثامنة عشر، على أن يكون الأبناء بمراحل التعليم المختلفة، أو الأسرة لديها أبناء في التعليم فوق المتوسط أو الجامعي، مع عدم وجود زواج مبكر لدى الأسرة، مع تقديم كل المستندات الثبوتية اللازمة للتقدم والتسجيل، وبالنسبة لبرنامج "كرامة" أن يكون الأفراد المتقدمون لبرنامج "كرامة": (من المسنّين بعمر يبدأ من 65 عامًا فما فوق- ومن أصحاب عجز أو مرض مُزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل بالنسبة القانونية المحددة- الأيتام مع عدم وجود أي من موانع الصرف طبقًا للتحققات المختلفة).