منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء تستجيب لعدد كبير من شكاوى المواطنين بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية لمواجهة محاولات بعض التجار احتكار أنواع من السلع أو حجبها وكذا بيع بعض المنتجات غير المطابقة للمواصفات استغلالاً للأحداث العالمية الراهنة نجحت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، في الاستجابة لعدد كبير من شكاوى المواطنين، من خلال التعاون مع الوزارات والمحافظات مختلف الأجهزة والجهات الحكومية، خلال الأيام الماضية.
وقال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة: إن المنظومة تحرص على سرعة الاستجابة لشكاوى واستغاثات المواطنين، تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تلقي وفحص شكاوى المواطنين بالسرعة والجدية المطلوبة للعمل على إزالة أسباب تلك الشكاوى والاستغاثات التي تثبت صحتها، ولا سيما ما يتعلق منها بإنفاذ القانون وضبط الأسواق، ومواجهة محاولات بعض التجار احتكار أنواع من السلع أو حجبها، خاصة السلع الاستراتيجية والأساسية؛ وكذا بيع بعض المنتجات غير المطابقة للمواصفات استغلالاً للأحداث العالمية الراهنة.
وأشار مدير منظومة الشكاوى الموحدة إلى أن المنظومة قامت، بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية، بالتعامل مع شكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين من مختلف أنحاء الجمهورية، موضحا أن الاستجابات جاءت كنماذج لجهود الوزارات والمحافظات والهيئات المختلفة خلال الفترة الماضية، وبصفة خاصة وزارات: التموين والتجارة الداخلية والجهات التابعة لها، والداخلية وأجهزتها المختلفة، بالإضافة إلى جميع المحافظات، بما يؤكد حرص الحكومة بكل الجهات التابعة لها على الحد من مظاهر الاستغلال وجميع أوجه مخالفة القانون، حماية لحقوق المواطنين. وفيما يتعلق ببعض نماذج الاستجابات لشكاوى واستغاثات المواطنين.
ولفت مدير المنظومة إلى أنها تنوعت بين السلع التموينية والرقابة على الأسواق، إلى جانب شكاوى تتعلق بإنفاذ وإعمال القانون، وشكاوى المحليات. وسرد الدكتور طارق الرفاعي بعضا من هذه النماذج، التي من بينها تلقي المنظومة شكوى من مواطن يقيم بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، من قيام أحد بدالي التموين بالمنطقة بفرض مبالغ مالية إضافية على المواطنين نظير قيامه بصرف السلع التموينية لهم دون وجه حق.
وقال مدير المنظومة: بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، أفادت إدارة تموين السنبلاوين التابعة لمديرية التموين بمحافظة الدقهلية، بشن حملة تفتيش على المنفذ التمويني محل الشكوى وبثبوت المخالفة تحرر محضر جنح رقم (1770) لسنة 2022 ضد البقال التمويني، علاوة على غلق المنفذ. بالإضافة إلى تلقي شكوى من مواطن يقيم بقرية الدويرات بمركز المنشأة بمحافظة سوهاج، بشأن قيام بعض الجزارين ببيع لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي، وطرحها بسوق يوم الجمعة، الذي يقام أسبوعيًا بالقرية، على كونها لحوما صالحة للاستهلاك الآدمي.
وأوضح الدكتور طارق الرفاعي: بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أفادت أنه تم شن حملة موسعة مكونة من مفتشي الهيئة ومباحث وزارة التموين، على السوق محل الشكوى، وأسفرت الحملة عن ضبط حوالي 120 كجم لحوم تم ذبحها خارج السلخانة، علاوة على وجود تغير بخواصها الطبيعية.
كما تم تحرير محضر جنح رقم 1875 لسنة 2022 مركز المنشاة ضد حائزي تلك اللحوم وإحالة الواقعة للنيابة العامة، التي أصدرت قرارها بحبسهم على ذمة التحقيقات بالقضية، وفيما يخص شكاوى إنفاذ وإعمال القانون، نوّه مدير منظومة الشكاوى إلى الشكوى الجماعية التي تلقتها المنظومة من جانب بعض أهالي منطقة شارع الشيخ قنديل بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، ادعوا خلالها قيام مالك أحد مطاحن الغلال بتشغيل ماكينات المطحن الخاصة به، مستخدماً وصلات تيار كهربائي بشكل غير قانوني، بما يؤثر سلبًا على استقرار التيار الكهربائي الواصل لمنازل القرية.
وقال الدكتور طارق الرفاعي: بالتنسيق مع وزارة الداخلية، تبين قيام المشكو في حقه بسرقة تيار كهربائي من خلف العدادات الواصلة إليه، وقد تحرر محضر جنح ضده رقم (12392) لسنة 2022. أما فيما يخص شكاوى المحليات، فأشار مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة إلى شكوى مواطن يقيم بشارع الملك فيصل بمحافظة الجيزة، يتضرر فيها من قيام مالك أحد المقاهي الكائنة أسفل العقار المقيم به بالتعدي على حرم الطريق وافتراش الرصيف ومنع السيارات من الانتظار أمام العقار، علاوة على ما ينتج عن المقهى من إزعاج دائم للسكان.
وأضاف: “بالتنسيق مع محافظة الجيزة، أفادت إدارة الإشغالات بحي الهرم، بشن حملة تفتيش على المقهى محل الشكوى، وتم رفع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مالكه. بالإضافة إلى شكوى مواطنة تقيم بقرية إدمو بمحافظة المنيا، أفادت خلالها بحدوث مضاعفات صحية ضارة لها على أثر تلقيها علاجا أوصت به طبيبة تمتلك مركزًا خاصاً لعلاج السمنة والنحافة بالقرية، وبالرجوع لأطباء مختصين أفادوها بأن الدواء الموصوف لها غير مصرح باستخدامه طبيًا".
وقال الدكتور طارق الرفاعي: "بالتوجيه إلى محافظة المنيا، أفادت مديرية الصحة بالمحافظة أنه تم تشكيل لجنة من إدارة العلاج الحر بالمديرية، وبالتفتيش على المركز محل الشكوى، تبين عدم حصوله على تراخيص لمزاولة العمل، كما تبين أن مالكة المركز تعمل صيدلانية، وتقوم بالكشف على المرضى المترددين عليه، وتحرر محضر جنح بالواقعة رقم (5661) لسنة 2022 بندر المنيا”.
