قال رجائي عطية نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، إن مجلس نقابة المحامين، أمامه ملفات كثيرة وكبيرة منها العلاج، والمعاش، مضيفا “نسعى للارتقاء بمستوى كافة الخدمات النقابية”.
وأكد نقيب المحامين خلال افتتاحه اليوم الخميس، أربع استراحات بمجمع محاكم الأقصر بعد تطويرها: “العلاج يستنفذ ما يزيد عن ٣٠٠ مليون جنيه سنويا، كما نتطلع لمزيد من التطوير فيه، ويجب القضاء على الفساد المستشري في هذا الملف وتطهيره، فقد تشكلت عصابات لأخذ مبالغ تحت بنود العلاج بغير استحقاق، ونحاول عمل تنظيم لصرف الخدمات الطبية لأصحاب الاستحقاقات الحقيقية”.
وعن المعاشات أوضح نقيب المحامين، إنه ملف طال انتظار إصلاحه، فيجب زيادة المعاشات القديمة للأعضاء الأحياء ولأسر من توفى من الزملاء فهي حاليا مبالغ ضئيلة جدا تصل إلى 250 جنيها في الشهر، ولذلك اتخذنا خطوة جدية لجعل الحد الأدنى للمعاش 1000 جنيه، كما نعمل على رفع فئة السنة.
وتابع: غرف المحامين في أغلب النقابات الفرعية قد بليت وأصابها العدم، وأصبحت لا تليق بالمحامين ولا المحاماة، وتطويرها يحتاج إلى مشوار كبير وإلى إنفاقات كبيرة نعمل على توفيرها، وكذلك نسعى لبناء المزيد من الأندية والمقرات لنقابات ليس لها مقر.
وعن نادي محامي الأقصر، قال نقيبَ المحامين: أعدكم بمساعدة النقابة الفرعية في استعجال الموافقة النهائية لدى مجلس الوزراء للحصول على ترخيص بناء النادي.
واستطرد: نحتاج إلى إنشاء مكتبات قانونية كما عهدنا في السابق فعندما بدئت المحاماة كان يوجد على مستوى الجزئيات مكتبات قانونية بها أمهات كتب القانون وكنت أقرأ فيها للسنهوري.
واستطرد: أغلقنا باب الإهدارات التي كانت في النقابة فلا احتفالات، ولا ولائم ولا إنفاقات، فمن أراد الاحتفالات احتفل من ماله الخاص، وليس أموال المحامين، واستطعنا تجفيف ما يجاوز 90 % منه.
وعن إيرادات النقابة أوضح نقيب المحامين: لدينا أزمة في الدمغات بشأن عقد الدمغة القديم، ووصلنا للمرحلة الأخيرة لإنهاء هذا العقد وطرح تعاقد جديد في مناقصة لتحقيق مصلحة المحامين.
كما أعلن نقيب المحامين عن تحصيل 500 مليون جنيه أتعاب محاماة، ومع وقف الإهدارات وزيادة الدخل استعطنا أن نفكر في تطوير الخدمات، ومنها زيادة المعاش، وفي سبيل هذا أمرنا الخبيرين الإكتواريين بعمل دراسة لرفع المعاشات، والمجلس صدق على رفعه من حيث المبدأ، وتم تشكيل لجنة لترجمة الموافقة إلى بنود وأول بند فيها أن يكون الحد الأدنى ألف جنيه في الشهر.
وتابع: يوم السبت سأوقع على مشروع قرار بجعل الحد الأدنى للمعاش ألف جنيه، وأعرضه على أعضاء المجلس للموافقة عليه بالتمرير، وذلك للمعاشات القديمة للمحامين أصحاب المكاتب الذين ليس لديهم معاشات أخرى، أما أصحاب المعاشات الأخرى فإذا كان مجمل المعاشين أقل من ألف جنيه، يتم رفعه، كما سيتم طرح بند زيادة فئة السنة للمعاشات الجديدة، بعد مشاورة الخبراء الإكتواريين.
وأردف: مجمل المخصصات للفرعيات في عام 2019 للفرعيات بلغت 950 ألف جنيه، والآن تعدت 20 مليون جنيه، ولم نقتصر عليها فقط، ففتحنا الباب أمام الفرعيات للوفاء بما لا تسطيع المخصصات الوفاء به، ومن ذلك تثبيت موظفي الفرعيات بالتدريج، لتحمل النقابة العامة مرتباتهم، كما قمنا بمسؤولياتنا في الارتفاع بمستوى غرف المحامين بكل المحاكم.
وتابع: التصديق على العقود مورد كبير للنقابة، وخاطبني رئيس مجلس النواب، بشأن تقدم أحد النواب لإلغاء نسبة النقابة من رسوم التصديق على العقود للموافاة بالرد، وقمت بإعداد مذكرة لتوضيح الأضرار الناجمة في حال تطبيق هذا القرار الذي سيسبب خراب نقابة المحامين.
ونوه نقيب المحامين بأن نقابة القاهرة الجديدة استباحت أن تصطنع نظام موازي بديل للتصديقات على العقود خارج المنظومة، واستولت على أموال غير مستحقة لها، وقدمت بلاغا لنيابة الأموال العامة، مدعوما بالتقارير.
وتابع: قمت بنقل مقر التصديق على العقود بنقابة القاهرة الجديدة إلى النقابة العامة، كما أصدرت قرارا بتقييد المحامي بالتصديق على العقود في نطاق دائرته الفرعية.
وأضاف: “قمنا بالاتفاق مع المطابع الأميرية لعمل إيصالات مؤمنة لا يمكن تزويرها لأداء الرسوم في كل التصديقات على العقود وأصدر الشهر العقاري منشورا للتعامل بهذا الايصال”.
واستطرد: فُرض على المحامي أن يكون كل عطاءه للغير وهذا معنى الرسالة فهو وكيل عن الغير ويحميه من أن يُحكم عليه بحكم جنائي ظالم ويسعى لحماية حقوقه، وكل المهن يكون هناك علاقة مباشرة بين عطائهم والنتيجة، أما المحامي رسالته معلقة في أعناق ووجدان وعقول آخرون إما النيابة في مرحلة التحقيق أو القضاة في مرحلة الحكم وهذا حمل ثقيل.
واختتم نقيب المحامين حديثه بدعوة الشباب إلى التزود من العلوم والثقافات والمعارف التي ينبغي أن يتسلح بها المحامي والمحامية كي يكون له القيمة الواجبة لأداء هذه الرسالة، قائلا: “المحامي هو مغرد خارج السرب، لأن أساس رسالة المحاماة الإقناع، وهذا الإقناع ليس للنفس وإنما للغير وهذا يلزمه أسلحة متعددة، ولاسيما أن القاضي الجالس على المنصة قد يكون أكثر خبرة وأكبر عمرًا منه، لذا يجب أن يكون المحامي قادرًا إلى إحداث إقناعًا ما لدى القاضي قد يخالف ما عساه قد يكون قد استقر في عقيدته من القراءة الأولى للأوراق”.
