وسط الاضطرابات في سوق القمح العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، تتطلع الحكومة لزيادة حصة توريد الفلاحين من القمح المحلى وبحسب ما أعلنته وسيحصل المزارعون على 865-885 جنيه للأردب الذي يوردونه للدولة، بزيادة 8% عن السعر المحدد في نوفمبر، بحسب بيان رئاسة الوزراء؛ الأمر الذى لم يحقق تطلعات المزارعون الذين طالبوا برفع أسعار التوريد للحكومة إلى ألف جنيه للأردب في ظل ارتفاع التضخم، فيما يرى الخبراء أن مسألة ربط السماد المدعم بتوريد القمح مخاطرة والعقوبات غير مقبولة، وأضافوا: الأهم هو تحفيز الفلاحين بالسعر الأعلى وتوفير نقاط تجميع قربية وملاحقة وفرض عقوبات على تجار الأزمات والتخزين وليس الفلاحين الأولى بالدعم.
من جانبه يقول حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين: الزيادة التى أعلنتها الحكومة زيادة مقبولة حيث زادت 65 جنيه على الأردب فمن 800إلى 865 جنيه للأردب ومن 820 إلى 885 جنيه للأردب بحسب درجة النقاوة وكنا طالبنا برفع أسعار الأردب ليصل لـ1000 جنيه للتماشى مع الأسعار العالمية، حيث يصل الطن لـ6أرادب ونصف ليصل إلى 6ألاف جنيه تقريبًا وكانت الأسعار من ذلك بنحو 175 جنيه للأردب والمزارعون اقبلوا على الزراعة.
ويضيف "أبو صدام": مسألة ربط التوريد بالسماد غير مقبول وسيسبب ضرر لعدد كبير من الفلاحين خاصة أنه من الممكن أن انتاجية الفدان تصل لـ10 أردب ومطالب بتوريد 12 أردب بخلاف المخزون الخاص في بيته وأخرين ذات مساحات بسيطة أقل من نصف فدان ومسألة العقاب للغرامة والحبس إجراءات غير منطقية مما يأتى بنتائج عكسية مع المزارعين.
فحوى القرار تريد الحكومة شراء المزيد من القمح من المزارعين المحليين خلال هذا الموسم، وتستهدف شراء أكثر من 6 ملايين طن من القمح المحلي بكلفة تصل لـ35 مليار جنية ضعف ما أنفق بالعام الماضي، كما تمثل هذا زيادة بأكثر من 70% مقارنة بـ 3.5 مليون طن قمح جرى توريدها العام الماضي.
الجدير بالذكر أصدرالدكتور على المصليحى وزير التموين قرار يلزم جميع منتجي محصول القمح بيع ما لا يقل عن 12 أردب عالي الجودة لكل فدان. وتبلغ إنتاجية الفدان حاليا نحو 18-20 أردب في المتوسط،، فإن توريد تلك الحصة سيصبح إلزاميا على جميع مزارعي القمح، وليس فقط لمن يريد الحصول على حافز توريد، كما سيتم منع المزارعين من بيع الجزء المتبقي من محاصيلهم لمشترين آخرين، أو نقل الحبوب دون ترخيص من الوزارة.
وهنا يقول الدكتور زكريا الحداد أستاذ النظم الزراعية: مسألة اتباع الحكومة لأسلوب الترغيب والترهيب أمر غير مقبول لأن الفلاحين قد تلجأ لتأمين احتياجاتها السنوية وتخزين ما يكفى حاجتها الغذائية وهذا سيرفع العبء عن الحكومة والمساوة من السماد قد يأتي برد فعل عكسي ويصرف المزارعين عن الزراعة في المواسم المقبلة.
ويضيف "الحداد": هناك المئات من المزراعيم لا يملكون حيازات وستورد قمح ولكن الفيصل في تشجيع الفلاحين وزيادة النقاط من المزراعين، كما أن السماد المدعم ليس للفلاحين وإنما للقطاع الزراعى والمحاصيل المختلفة من بنجر وطماطم والأولى هى محاربة جشع التجار في التخزين.
فيما اتبعت الحكومة أسلوب الترغيب والترهيب، فالترغيب في ربط صرف الحكومة السماد المدعم لموسم الزراعة الصيفي لمن يورد 90% على الأقل من محصول القمح لديه إليها. أما الترهيب فينص القرار على أن يعاقب كل من خالف القواعد الجديدة بالسجن من عام إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى ألف جنيه، طبقا لأحكام القانون رقم 45 لعام 1945 الخاص بشؤون التموين. ويتقاسم البائعون والمشترون والوسطاء المسؤولية عن أية مخالفات، كما ستتم مصادرة أي قمح يجري تداوله بطريقة غير مشروعة، والمعدات المستخدمة في نقله.
وتأتي الإجراءات الجديدة في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة تعزيز زراعة القمح المحلي وزيادة احتياطاتها لتعويض تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا على إمداداتها من القمح، إذ يوفر البلدان نحو 80% من واردات القمح المصرية، ويمثلان معا أكثر من ربع الإمدادات العالمية من القمح.
