أعلنت الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، تقدمها بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير التنمية المحلية بشأن تكرار حوادث المصاعد الكهربائية "الأسانسيرات" في الآونة الأخيرة خاصةً داخل العقارات السكنية، مما ينجم عنها سقوط ضحايا وإصابة مواطنين.
وقالت "ثابت"، في طلب إحاطتها، أن السمة الرئيسية المشتركة في أغلب حوادث سقوط الأسانسيرات، هي لأسباب فنية نتيجة الإهمال والتراخي في أعمال الصيانة الدورية للأسانسيرات ومدى حالته وما يطرأ عليه نتيجة كثرة استخدامه.
وأشارت إلى أن أسباب السقوط تنحصر إما فى سوء التصنيع أو تهالك أجزاء المصعد وسوء التركيب، وأن بعض الأجزاء تحتاج إلى تغيير بشكل دوري وفي فترات محددة.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه في حال العقارات السكنية، يجب على السكان المقيمين في وحداته مراعاة مؤشرات السرعة والإبلاغ فورًا عنها، والاستعانة بمهندس أو استشارى كى يعيد فحص المصعد، أما في المصالح العامة والخاصة ينبغي على من يقع عليه المسؤولية الإشرافية المتابعة الدورية، فحياة مواطنينا هي أغلى ما نملك.
وأكدت، أهمية وجود وسائل حماية بالمصعد حتى فى حالة انقطاع السير، حيث توجد أجزاء فى المصعد وظيفتها هى عمل إيقاف تلقائي فى حالات السقوط الحر مثل تركيب منظم سرعة علوى أو سفلى يوقفه على الفور فى حال أى إخلال بشبكة الكهرباء العامة، أو تركيب براشوت يرفع الأسانسير عند حدوث (قفلة) فى شرائح الكهرباء السفلية.
ونوهت إلى أن قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، ينص على "أن المالك يجب عليه التعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها فى مجال إنشاء المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية، وتلتزم المنشأة بأعمال الصيانة وفحص واختبار المصعد وتقديم شهادة معتمدة"، موضحة أهمية قيام الوحدات المحلية بمراجعة الملاك وأصحاب العقارات والتنبيه عليهم بالالتزام بأعمال الصيانة الدورية للمصاعد الكهربائية حفاظًا على حياة القاطنين.
