أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، العدد الرابع من تقرير مُتابعة موازنات البرامج والأداء على المستوى القطاعي، والذي يغطي الفترة من (18/ 2019) حتى (20 /2021)، ويستعرض كافة البرامج التنموية في مختلف القطاعات، وربطها بأهداف التنمية المستدامة. ويستعرض هذا العدد الملامح الأساسية للبرامج التي تنفذها وزارة النقل وجهاتها التابعة، والبيانات التفصيلية للاعتمادات المالية الموجهة لتنفيذ تلك البرامج، وأهم مؤشرات الأداء على مستوى المخرجات النهائية، وكذا الأثر الاستراتيجي والتنموي لكل برنامج على حدة، والتقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قطاع النقل يحتل أهمية خاصة في نطاق المشروعات القومية التي تتبناها الدولة لتدعيم ركائز البنية الأساسية في البلاد، حيث تعد شبكات النقل شرايين الحياة الاقتصادية، والتي تبنى على أساسها خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فمن خلال هذه الشبكات يتم الربط بين مراكز الإنتاج وأسواق الاستهلاك، كما يحتل القطاع أهمية جوهرية في الاقتصاد الوطني نظرًا لما تحظى به مصر من موقع جغرافي متميز في منتصف طرق النقل الدولية، والقرب من الأسواق الرئيسة في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط مما يجعله مركزًا ومحورًا عالميًا في خدمات النقل والتخزين واللوجستيات.
وقال الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، إن تقارير متابعة موازنات البرامج والأداء تأتي في إطار الجهود المتواصلة لتفعيل منظومة البرامج والأداء، ونشر ثقافة البرامج والأداء بين المواطنين وفي مختلف الجهات الحكومية، مشيرًا إلى قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء، الخاص بإنشاء وحدة لخطة البرامج والأداء في وزارتي التخطيط والمالية، في مايو 2019.
ويتناول التقرير المشروعات التي تم الانتهاء منها بالكامل خلال الأعوام الثلاثة الماضية، منها تطوير الطريق الصحراوي الغربي من القاهرة إلى المنيا بطول 230 كم ومن أسيوط إلى سوهاج بطول 30 كم، طريق بني مزار / البويطي بطول 196كم، لربط محافظة المنيا بالواحات البحرية، الصعيد البحر الأحمر (سوهاج/ سفاجا) بطول 180 كم، طريق وادي النطرون/ العلمين بطول 135كم، ازدواج طريق المنصورة/ طناح/ دكرنس بمحافظة الدقهلية بطول 80 كم، طريق القاهرة السويس (تقاطع الدائري الإقليمي حتى السويس) بطول 70 كم، ، ازدواج الطريق الصحراوي الغربي أمام مجمع الطاقة الشمسية ببنبان بطول 9كم، وكذا تطوير ورفع كفاءة 122 كم من شبكة الطرق في محافظات (الوادي الجديد، البحر الأحمر، بني سويف)، وازدواج خط مترو الأنفاق (المرج - المرج الجديدة).
وحول التوزيع الجغرافي للمشروعات المُنفذة، أشار التقرير إلى تصدر القاهرة باقي المحافظات من حيث تكلفة المشروعات، تليها القليوبية، ثم السويس، الإسكندرية، دمياط، قنا، أسوان، المنيا، البحر الأحمر، الدقهلية، كما استحوذت محافظات الصعيد على أكثر من 20% من عدد المشروعات المُنتهية، فضلاً عن المشروعات المشتركة بين أكثر من محافظة وتخدم بعض محافظات الصعيد، والتي تمثل نسبة 14% من إجمالي المشروعات و39% من تكلفة المشروعات.
وفي إطار جهود الدولة لتطوير قطاع النقل البحري وجعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات، أوضح التقرير أنه تم إنشاء أرصفة جديدة بطول 34 كم، وبلغت حركة السفن نحو 39 ألف سفينة وبلغ حجم البضائع المتداولة 473 مليون طن، وفي قطاع النقل النهري، تم تطهير 12 مليون م3 من مجرى نهر النيل وهو ما أدى إلى زيادة عدد الرحلات النهرية ليصل إلى 14.3 ألف رحلة لنقل البضائع.
واستعرض التقرير أهم المشروعات المنفذة لتطوير الطرق والكباري، منها إنشاء وتطوير 12.5 ألف كم من الطرق، أهمها الطريق الدائري الإقليمي بطول 400 كم، والطريق الدائري الأوسطي بطول 156 كم، وطريق هضبة الجلالة ووصلاته بطول 117 كم، وطريق سفاجا /القصير/ مرسى علم بطول 200 كم، فضلاً عن إنشاء 13 محور على النيل (طلخا، بنها، الخطاطبة، تحيا مصر، بني مزار، طما، جرجا، حلوان، عدلي منصور، سمالوط، قوص، كلابشة، ديروط)، علاوةً على الانتهاء من إنشاء 860 كوبري علوي ونفق.
وفيما يتعلق بمترو الأنفاق وتطوير خدمات السكك الحديدية، ذكر التقرير أنه تم إضافة 11.5 كم و10 محطات لشبكة مترو الأنفاق، مما ساهم في زيادة عدد الرحلات ليصل إلى 1.6 مليون رحلة، فضلاً عن تطوير 212 مزلقان بنظام التحكم الأتوماتيكي خلال ثلاث سنوات، ليصل إجمالي المزلقانات المطورة إلى 553 مزلقان، وتطوير 84 محطة سكة حديد، ليصل إجمالي المحطات المُطورة إلى 181 محطة، وتأهيل وتطوير 968 عربة سكة حديد (درجة ثالثة)، وتوريد 131 عربة بضائع جديدة.
وأوضح التقرير أن برامج وزارة النقل ساهمت في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية ذات الصلة، منها الهدف التاسع الخاص بالصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والهدف 11 الخاص بالمدن ومجتمعات محلية مستدامة، والهدف 13 الخاص باتخاذ تدابير عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتأثيراته، مشيرًا إلى وضع مصر في تقارير التنافسية الدولية، وتقدمها 17 مركز في مؤشر "جودة الطرق"، من المركز 45 عاما 2018 إلى المركز 28 عام 2019.
