أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إزالة 2046 حالة تعدٍ بالبناء والزراعة على أراضي أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية بشتى قرى ومراكز المحافظة، واسترداد 53 فداناً تعديات بالزراعة، و214 ألفا و576 متراً مربعاً تعديات بالبناء، منذ انطلاق الموجة الـ19 لإزالة التعديات في التاسع عشر من شهر يناير الماضي حتى الآن، خلال مراحلها الثلاث، لاسترداد حق الشعب والحفاظ على المال العام.
وأوضح محافظ الفيوم، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الشرطة قد تمكنت من إزالة 613 حالة تعدٍ بالبناء بمساحة 63 ألفا و931 متراً مربعاً من أراضى أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية، إضافة لتعدٍ بالزراعة على مساحة فدان ولاية الأوقاف، خلال المرحلة الأولى للموجة الـ 19 لإزالة التعديات، إضافة لإزالة 527 حالة تعدٍ بالبناء والزراعة بالمرحلة الثانية، بواقع 17 حالة تعدٍ بالزراعة بمساحة 52 فداناً، و510 حالات تعد بالبناء بمساحة 95 ألفا و702 متر، فضلاً عن إزالة 906 حالات تعدٍ بالبناء، بمساحة 54 ألفا و943 مترا مربعا منذ إنطلاق المرحلة الثالثة فى السادس من مارس الجاري حتى الآن.
وكشف المحافظ، بأن إزالات التعديات بالبناء شملت إزالة 1531 حالة تعدٍ على أراضي الري بمساحة 94 ألفا و203 متر مربع، وإزالة 491 حالة على أراضى الزراعة بمساحة 118 ألفا و21 متراً مربعاً، منها 280 حالة بالمرحلة الأولى بمساحة 49 ألفا و205 متراً مربعاً، و211 حالة بالمرحلة الثانية بمساحة 688 ألفا و16 متراً مربعاً، بجانب إزالة 4 حالات تعدٍ بالزراعة على أراضى الوحدات المحلية بمساحة 3 فدان، كما تضمنت المرحلة الأولى إزالة 3 حالات تعدٍ على أراضي هيئة الأوقاف بمساحة 2305 متر مربع، و3 حالات على أراضي السكة الحديد بمساحة 47 متراً مربعاً، إضافة لحالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 4200 متر مربع "فدان"بأراضي هيئة الأوقاف.
ولفت محافظ الفيوم، إلى أنه تم إزالة 906 حالات تعدٍ بالبناء على أراضى أملاك الدولة ولاية الري، بمساحة 54 ألفا و943 متراً مربعاً، خلال المرحلة الثالثة للموجة ألـ 19 منذ انطلاقها في السادس من شهر مارس الجاري حتى الآن.
وشدد المحافظ، على ضرورة التنسيق التام بين رؤساء المدن ورجال الشرطة من جانب، ومسئولي جهات الولاية المعنيين من جانب آخر، للتحرك بشكل متكامل للإسراع في إزالة التعديات، والعمل على تذليل أي معوقات تظهر أثناء التنفيذ، لافتاً إلى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية، والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مؤكداً على أن ملف التعديات على أملاك الدولة لن يتم التهاون فيه، ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة والتأكيد علي هيبتها.
