بعد بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا خلال نهاية شهر فبراير الماضي، فرضت الدول الغربية عقوبات كبرى على روسيا، حجمت قدرة الاقتصاد الروسي، وبدأت بلدان الاتحاد الأوروبي في البحث عن بديل لروسيا في مجال الطاقة خاصة الغاز الطبيعي، وبالتالي كانت مصر من أولى تلك الدول التي يُنظر لها على أنها قد تُمثل إحدى البدائل الأوروبية. وبحسب المحللين والخبراء، فإن مصر بفضل المشروعات الكبرى في مجالات الاستكشاف والتنقيب في مجال الغاز الطبيعي أصبح لها وزن كبير على خريطة الإنتاج الطاقي العالمي، وأن مصر قد تكون إحدى البدائل لدول أوروبا، لكن مع الأخذ في الاعتبار حجم الاحتياطات المصرية من الغاز مقارنة بحجم احتياجات أوروبا من الغاز الطبيعي والتي تصل لمليارات الأقدام المكعبة من الغاز.
نقلاً عن وزير البترول المهندس طارق الملا، فإن مصر صدرت خلال العام ٢٠٢١ نحو ٦.٥ مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، مقارنة بتصدير ١.٥ مليون طن عام ٢٠٢٠، متوقعاً زيادة حجم الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي إلى ٨ ملايين طن خلال العام الجاري.
تعظيم زيادة صادرات الغاز
ويقول الدكتور علي الإدريسي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن مصر قد يكون لها نصيب من كعكة تصدير الغاز إلى أوروبا، بغض النظر عن نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك بفضل الاحتياطات من الغاز الطبيعي التي تم الكشف عنها في الفترة الأخيرة.
ويُضيف لـ"البوابة"، أن مصر لاتسعى للاستفادة من وراء أي حرب، فهي بلد يسعى للسلام، لكن اقتصاديًا الأمر مرتبط بموقع مصر الجغرافي الذي جعلها تتوسط قارات العالم الثلاث، فضلاً عن كونها قريبة من مصادر الطاقة ومن الأسواق الكبرى في بلدان الاتحاد الأوروبي.
ويُشير الإدريسي إلى أن مصر لن تكون المصدر الأول لتصدير الغاز والطاقة إلى أوروبا، ذلك لأن الاحتياجات الأوروبية كبيرة جدًا، لأن ذلك أمر صعب، معتبرًا أن ما وصلت له مصر منذ صيف ٢٠١٨ من تحقيق الاكتفاء الذاتي "إنجاز" كبير، فقبل أشهر من ذلك التاريخ كانت مصر لا تزال دولة مستوردة للغاز الطبيعي.
ويُوضح عضو الجمعية المصرية للاقتصاد، أن زيادة قدرة مصر على تصدير الغاز قد يكون حلاً لمواجهة ارتفاعات أسعار البترول، حيث تستورد مصر حوالي ١٢٠ مليون برميل من البترول سنويًا. متابعًا أن منطقة اليورو تحتوي على ٦ دول تعد من كبريات الاقتصاد العالمي على رأسهم ألمانيا، وفرنسا وإيطاليا، وإسبانيا وسويسرا وهولندا والسويد والنرويج، وبالتالي احتياجاتها من الطاقة كبيرة جدًا.
ويلفت إلى أنه لايمكن لدولة واحدة أن تكون بديلة عن روسيا في مجال تصدير الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي، ذلك أن روسيا تصدر نحو ٤١٪ من احتياجات أوروبا من الغاز سنويًا، بإجمالي يبلغ نحو ٢٠٠ مليار م٣ من الغاز سنويًا إلى أوروبا.
وبحسب البيانات الصادرة عن شركة غازبروم الروسية، فإنها رفعت من حجم إمداداتها من الغاز إلى ألمانيا إلى ٤١.٥٪، وتركيا بنسبة ١٨٨.٥٪، وإيطاليا ١٥.٩٪، ورومانيا ٣٣٢.٤٪، وبولندا ١٣.٨٪، وصربيا ١٢١.٥٪، وفنلندا ٢٧.٩٪، وبلغاريا ٤٨.٩٪، واليونان ١٧.٥٪.
ويُتابع، أن روسيا تمتلك ما يتراوح بين ١٢ إلى ١٣٪ من إنتاج العالم من الغاز سنويًا، فهي قادرة على توفير أكثر من ٣٠٠ مليار م٣ من الغاز سنويًا، وبالتالي فهذا أمر معقد أن تكون مصر بديلاً عن روسيا؛ لكن الأمر هو تحديد مدى قدرة استفادة مصر من الأزمة عبر زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي، خاصة أن السوق الأوروبية كبيرة جدًا وتستوعب كميات أكبر.
ويُضيف عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أنه أيضًا يجب الأخذ في الاعتبار حجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعي الذي يبلغ حوالي ٦٦.٢ مليار م٣، تضع مصر في المرتبة الـ١٤ عالميًا في عام ٢٠٢١، فيما يصل حجم الاستهلاك حوالي ٦٢.٩ مليار م٣، وبالتالي الفائض يبلغ حوالي ٣.٥ مليار م٣.
كما أنه لتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا، سيتطلب إنشاء خط أنابيب تحت سطح البحر، وهذا مكلف جدًا، لذا يجب دراسة الأمر اقتصاديًا، وفقًا للإدريسي، مضيفًا أنه يمكن لمصر تصدير الغاز الطبيعي المُسال إلى أوروبا عبر مصنعي إسالة إدكو ودمياط.
ويقول، إنه على المدى الطويل يمكن لمصر توفير كميات مناسبة للتصدير من الغاز الطبيعي، لكن حاليًا وعلى المدى القصير هذا صعب ومكلف جدًا، معربًا عن تمنيه لمصر بزيادة الإنتاج وإتاحة أكبر كميات من الغاز الطبيعي للتصدير.
ويرى عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن احتياجات المصانع المصرية من الغاز الطبيعي ومحطات توليد الكهرباء سترتفع خلال السنوات المقبلة، ذلك لأنه من ضمن خطة الدولة المصرية رفع حجم الصناعة المصرية وتطويرها، وكل ذلك مرتبط بتوفير الطاقة، وبالتالي المحافظة على احتياطات من الغاز الطبيعي تأتي ضمن ما يُمكن أن يُطلق عليه "الأمن القومي المصري الطاقي".
ويختم حديثه، بأن خطوط الربط الكهربائي مع بلدان الاتحاد الأوروبي سيكون لها دور أيضًا في زيادة حجم التصدير النسبي من الطاقة لمصر، وتُسرع من عملية تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة في شرق المتوسط.
مصر صدرت ٢.١ مليون من الغاز إلى أوروبا
وقال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقًا، إن مصر لديها قدرة على تعظيم صادراتها من الغاز الطبيعي في خضم الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا، لكن ذلك مرتبط بقدرة مصر على الإنتاج من الغاز الطبيعي. واضاف لـ"البوابة"، إن مصر صدرت نحو ٢.١ مليون طن من الغاز المسال إلى أوروبا وبعض دول آسيا خلال الربع الأخير من عام ٢٠٢١، مشيرًا إلى أن الأمر مستمر حتى الآن وبالطاقة القصوى لمصانع إسالة الغاز ولإنتاج مشروعات الاستكشاف والتنقيب.
ويتفق ذلك مع البيانات الصادرة عن الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، التي كشفت عن ارتفاع في إنتاج الغاز بنسبة ١٧٪ على أساس سنوي إلى ٥٣.١ مليون طن متري سنويًا من الغاز في عام ٢٠٢١، بينما سجلت مصر رقما قياسيا في حجم تصدير الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الثالث من العام ٢٠٢١، حيث صدرت مليون طن متري.
ويُشير يوسف، إلى ذلك الارتفاع في حجم تصدير الغاز الطبيعي كان بسبب عودة مصنع إسالة دمياط للعمل مرة أخرى بعدما توقف لسنوات طويلة، مضيفًا أن مصنعي الإسالة "إدكو، دمياط" يعملان بكامل طاقتهما الإنتاجية التي بلغت ١.٦ مليون قدم مكعب غاز طبيعي يوميًا، مشيرًا إلى تطلعات مصر بتحقيق أقصى استفادة من فائض الغاز الذي تم تحقيقه من خلال حقل غاز "ظهر".
ويُوضح نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقًا، أن تلك الكميات المصدرة من الغاز الطبيعي جاءت من واقع تناقص حجم الاحتياجات المحلية من الغاز الطبيعي خلال فصل الشتاء، إضافة لتحويل بعض الاستخدامات التي تعمل بالغاز الطبيعي إلى الوقود البديل، وذلك إسهامًا في تعظيم صادرات مصر من الغاز الطبيعي إلى أوروبا.
ويُضيف، أن ذلك مهم جدًا في الوقت الحالي الذي شهدت فيه أسعار الغاز الطبيعي طفرة وقفزة كبيرة تقدر بنحو ٦٠٠٪، حيث وصلت أسعار الغاز الطبيعي المسال في أوروبا حوالي ٦١ دولارًا للمليون وحدة حرارية بريطانية.
وحول مشروع خط الأنابيب بين مصر وقبرص، يُوضح يوسف، أن خط الغاز الطبيعي القبرصي الواصل بين حقولها الغازية ومصنعي الإسالة في مصر، لا يزال تحت الدراسة، إذ سبق وتعطل البدء فيه من جانب قبرص بسبب الجدوى الاقتصادية للمشروع، لكن مع ذلك يعد المشروع حيويا ومهما جدًا لدولة قبرص، خاصة بعد التطور الكبير في أسعار الغاز عالميًا.
أزمة روسيا تسرع عملية إنشاء خطوط الربط مع أوروبا
إلى ذلك، يقول المهندس فاروق الحكيم رئيس لجنة الطاقة بالنقابة العامة للمهندسين، ورئيس جمعية المهندسين الكهربائية، إن مصر سعت ونفذت خلال الفترة الماضية مجموعة من مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، حيث تم تنفيذ مشروع للربط الكهربائي مع الأردن والذي يمتد حتى سوريا ولبنان، ثم مشروع مع ليبيا امتدادًا مع تونس والجزائر نهاية بالمغرب، ومشروع مع السودان.
ويُضيف لـ"البوابة"، أن هناك دراسة تم الانتهاء منها على أساس الربط الكهربائي بين مصر واليونان وقبرص، وفي حال الانتهاء من خطوط الربط الكهربائي تلك ستُتيح لمصر تصدير الكهرباء إلى أوروبا، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لاتوجد أزمة طاقة في أوروبا، رغم الصراع الروسي الأوكراني.
ويُتابع الحكيم، أن سعة الربط الكهربائي بين مصر واليونان وقبرص ستصل إلى نحو ٢٠٠٠ ميجاوات سنويًا، وهذا رقم ضخم جدًا في مجال تصدير الكهرباء، موضحًا أنه للربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان سيتطلب وضع كابل بحري ضخم تحت مياه البحر المتوسط بين البلدان الثلاثة، وهذا مكلف جدًا.
ويُكمل، أن الأزمة الروسية الأوكرانية قد تتسب في تسريع عملية الإنشاء من خط الربط الكهربائي فبدلاً من أن يتم الانتهاء منه خلال ٣ أعوام، قد يكون عامين أو أقل، ولكن لايمكن أن يتم الانتهاء من خط الربط في مدة أقل من ذلك.
ويُضيف رئيس جمعية المهندسين الكهربائية، أن إنتاج مصر من الكهرباء يقدر بحوالي ٥٨ ألف ميجاوات، إلى ٦٠ ألف ميجاوات، وبالتالي فهناك فائض من الطاقة الكهربائية قد يصل إلى ٢٥ ألفا إلى ٣٠ ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية المولدة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة مصر للتحول لمركز إقليمي للطاقة في شرق المتوسط.
ويعتقد، أن تحول مصر إلى مركز للطاقة أو مركز إقليمي للطاقة في المتوسط سيتم تحقيقه خلال المدى القريب، وذلك بفضل الموقع الجغرافي، فضلاً عن المشروعات الكبرى التي حققتها مصر في توليد الطاقة الكهربائية.
وأشار الحكيم إلى أنه في حال احتاجت مصر لمزيد من مشروعات الطاقة الكهربائية للتصدير سيتم زيادة مشروعات الطاقة خلال الفترات المقبلة، خاصة أن مصر لديها الإمكانية لذلك في مجالات الطاقة المتجددة التي تجذب أنظار العالم حاليًا باعتبارها طاقة نظيفة، بسبب كونها تُقلل عملية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الذي يتسبب في زيادة درجة حرارة الأرض، مضيفًا أن ذلك يأتي أيضًا ليواكب اهتمام مصر بالطاقة النظيفة.
معركة تكسير العظام
ويقول الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي وخبير أسواق مال :"قبل النظر إلى مسألة زيادة صادرات مصر من الغاز، يجب عمل دراسة حول احتياجاتها المحلية، وحجم الفائض المُتاح أمامها".
ويُضيف لـ"البوابة"، أن الارتفاعات السعرية في الغاز الطبيعي، لها أيضًا عواقب، إذ على الجانب الآخر هناك ارتفاعات أخرى في المنتجات وغيرها، إضافة لارتباط أسعار الغاز بالبترول، ومن المعروف أن مصر من ضمن الدول المستوردة للمشتقات البترولية، وبالتالي يجب دراسة الأمر وعدم التسرع من جانب المسئولين في مسألة تصدير الغاز إلى أوروبا أو غيرها.
ويُشير النحاس إلى ما يحدث الآن بين روسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية يمكن وصفه بـ"معركة تكسير العظام"، والتي قد تستمر شهرين حتى نهاية أبريل المقبل، ذلك أن هناك جانبا خفيا في الأزمة وهي محاولة الولايات المتحدة تفكيك منظمة أوبك بلس، وذلك بسبب تحديها الضغوطات الأمريكية في شهر نوفمبر الماضي بعدما طلبت منها زيادة المعروض من البترول لتخفيض سعره. وأوبك بلس هي نتاج اتفاق صدر في نوفمبر ٢٠١٦، ضم ٢٣ دولة مُصدرة للنفط، منها ١٣ دولة عضوًا في منظمة البلدان المُصدرة للبترول "أوبك"، وخلال الاتفاق جرى التوصل إلى خفض إنتاج البترول لزيادة الأسعار، وتضم هذه المنظمة روسيا أيضًا.
ويعتقد الخبير الاقتصادي، أن سبب أزمة روسيا الحالية هو رغبة الولايات المتحدة في توريط روسيا في مستنقع أوكراني، مدللاً على ذلك بالعقوبات الاقتصادية غير المسبوقة التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا، سواء من خلال طرد البنوك الروسية من نظام سويفت العالمي، أو العقوبات التي شملت بعض قطاعات الطاقة وخطوط الأنابيب في روسيا، والتي وصلت لعقوبات على صادراتها من المنتجات الزراعية وخطوط الطيران وغيرها، وكل هذا كفيل بـ"ضعضعة" الاقتصاد الروسي.
ويرى النحاس، أن كل هذه العقوبات قد تكون درسًا لمنظمة أوبك بلس لعدم تحدي القرارات الأمريكية الخاصة بقطاع الطاقة تحديدًا، موضحًا أنه على الرغم من زيادة أسعار البترول حاليًا لمستويات قياسية، لكن أغلبها تصب في محور "البيع الآجل" وليس البيع الحالي، بعكس منتج النفط الروسي الذي حاليًا يتم بيعه بالنظام الفوري، لذا اضطرت روسيا لبيع منتجاتها من النفط والغاز بنسبة خصم ٢٠٪ لتفادي العقوبات الاقتصادية، وهذا سيسبب ضررا كبيرا جدًا على الاقتصاد الروسي.
ويُشير خبير أسواق المال إلى أن زيادة الأسعار في منتجات النفط والغاز لن تستمر طويلاً، إذ هناك ضغوط على دول أوبك وبعض الدول العربية لزيادة صادراتها من النفط والغاز، لافتًا إلى أنه مع بداية شهر مايو المقبل ستكون هناك انهيارات في أسعار النفط والغاز، وبالتالي فإنه على مصر الانتظار ودراسة الأمر بعناية ودقة حفاظًا على الاحتياطات المصرية من الغاز والنفط.
تمكين مصر من زيادة صادراتها
يرى الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إنه نتيجة للعقوبات المفروضة على روسيا من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، سيمكّن مصر من زيادة نسبتها من صادرات الغاز الطبيعي في السوق الأوروبية والعالمية.
ويُضيف لـ"البوابة"، أن مصر تمهد حاليًا لتكون مركزا إقليميا للطاقة، وبالتالي فإن الأمر لايتوقف على تصدير الغاز إلى أوروبا، ولكنه سيمتد إلى تصدير الكهرباء أيضًا عبر كابلات كهربائية، وهذا يعطي صورة بأن مصر أصبحت دولة قوية "فاعلة ولايفعل بها". ويُشير الشافعي إلى أن ذلك بفضل المشروعات الكبرى والبنية التحتية الضخمة التي نفذتها مصر خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن الغاز الطبيعي المصري مرحب بها في السوق الأوروبية، وأيضًا مصنعي إسالة الغاز في دمياط يمكن أن يكونوا نواة لمزيد من مشروعات الإسالة في المستقبل، إضافة للمشروعات المستقبلية من ربط حقول الغاز القبرصية بمصر، وكل هذا يؤهل مصر ليكون لها مكانة كبرى في مجال تصدير الغاز الطبيعي في السوق الأوروبية.
مذكرة تفاهم ثلاثية بين مصر وقبرص واليونان
وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن هناك مشروعًا للربط الكهربائي مع السعودية، يتم العمل على إنشائه حاليًا، ثم هناك مذكرات تفاهم تم توقيعها مع قبرص واليونان كل على حدة، ثم كانت هناك مذكرة تفاهم ثلاثية ضمن البلدان الثلاثة لعمل الدراسات الخاصة بالربط الكهربائي بتنفيذ خط الربط الكهربائي بين البلدان الثلاثة.
وتابع حمزة ، إن هناك اهتماما من القيادة السياسية بمشروعات الربط الكهربائي من الدولة المصرية، والجانب اليوناني والقبرصي أيضًا، مشيرًا إلى وجود اجتماع خلال الأيام الماضية بين قيادات البلدين لمناقشة أبرز المشروعات بينهم. وأشار حمزة إلى وجود اهتمام بتسريع الخطوات الخاصة بإنشاء مشروع الربط الكهربائي، موضحًا أن ترتيب مشروع الربط الكهربائي يتم بين قيادات البلدان الثلاثة. ويُتابع، أن مصر لديها احتياطي كبير من الطاقة الكهربائية المولدة، موضحًا أن أقصى استهلاك وصلت له مصر خلال الصيف الماضي، باعتباره الفصل الأكثر استهلاكًا، كان حوالي ٣٤ ألف ميجاوات.
وتابع، أن على الرغم من ذلك تم تصدير كهرباء إلى دول خطوط الربط، فيما وصل حجم الاحتياطي من الطاقة الكهربائية المولدة حوالي ١١ إلى ١٢ ألف ميجاوات تقريبًا، وبالتالي فإن مصر تمتلك كميات كبيرة جدًا من الاحتياطي، وذلك بفضل مشروعات التوليد الكثيرة التي نفذتها مصر خلال الفترة الماضية، إضافة إلى التطوير الكبير الذي شهدته مصر في مجال نقل الطاقة. وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنه أيضًا هناك اهتمام كبير جدًا بمشروعات الطاقة المتجددة، حيث تعمل الوزارة على إتاحة الفرص أمام مشروعات الطاقة المتجددة، كما أن هناك اهتماما على مستوى العالم أيضًا بتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة. ويُشار إلى أن إنتاج مصر من الطاقة المتجددة خلال عام ٢٠٢١، بلغ حوالي ٦.٥ آلاف ميجاوات، بزيادة ٥٠٠ ميجاوات عن العام ٢٠٢٠، وذلك بفضل تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، إضافة لربط كل محطات مجمع بنبان للطاقة الشمسية البالغ قدراتها ١٤٦٥ ميجاوات، وفقًا لبيانات وزارة الكهرباء.
وتُضيف بيانات الوزارة الصادرة في نهاية ديسمبر الماضي، أن وزارة الكهرباء تستهدف زيادة إنتاج الطاقة المتجددة إلى ٢٠٪ من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في مصر، بحلول نهاية عام ٢٠٢٢، بواقع ١٢٪ لطاقة الرياح، و٦٪ للطاقة الكهرومائية، و٢٪ للطاقة الشمسية، ثم العمل على زيادة هذه النسبة إلى ٤٢٪ من إجمالي الطاقة المتجددة بحلول عام ٢٠٣٥.
