مؤخرًا أعلنت الحكومة عن حوافز ضريبية لتعزيز الاقتصاد الأخضر وحددت قوائم الشركات المؤهلة للحصول على الحوافز بموجب قانون الاستثمار، وذلك ضمن جهودها لتحفيز الاستثمار في المجالات الاستراتيجية للاقتصاد ودعم الاقتصاد الأخضر، وهنا رحب الخبراء بالخطوة خاصة أن الاقتصاد الأخضر ذات هامش ربح بسيط وطالبوا بتشجيع القطاع الخاص للتوسع فى مثل هذه المشروعات واعتبروا الخطوات بأنها ضمن استراتيجية مصر 2035 للاعتماد على الطاقة النظيفة بنسبة 45%، كما سجلت السندات الخضراء قرابة 750 مليون دولار.
بموجب القرار الذي أعلنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، فإن الشركات التي تعمل على نطاق أوسع من مشاريع الطاقة المتجددة والتصنيع ستحصل خصم يتراوح ما بين 30-50% من تكاليف استثماراتها من الأرباح الخاضعة للضريبة، كما حدد الشركات المؤهلة للاستفادة من الحوافز الضريبية الواردة بقانون الاستثمار 2017 وهى التى تعمل في إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وتخزينها وتصديرها، وتصنيع بدائل البلاستيك.
يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، إن فكرة توفير حافز للمشروعات الخضراء أمر فى غاية الأهمية لا سيما أن مردود مثل هذه المشروعات بطئ الربح "هامش الربح بسيط" لا يمكن مقارنته بالمشروعات الاستثمارية أو الربحية، علاوة أن مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء تعتمد بشكل كبير على الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية أو الرياح أي الطاقة النظيفة وهى مكلفة للغاية ومن هنا تأتى أهمية الدعم لتوفير مصادر الطاقة التى تشغل المصانع.
ويضيف إمام لـ"البوابة نيوز": تشغيل مثل هذه المصانع تحتاج تشجيع من الحكومة للقطاع الخاص عن طريق توفير الأراضي أو الدعم خاصة أنه يتم دفع مصاريف التشغيل وتسترد بعد 25 سنة وهنا يكون هامش الربح ضعيف جدا يستلزم تدخل الدولة بتوفير الدعم ووضعهم في أجندتهم المناخية التى ستقدمها مصر خلال مؤتمر COP27 التى ستعرضها خلال الفترة القادمة.
ويواصل "إمام": يجب على الحكومة أن تشجع القطاع الخاص للدخول فى المشروعات الخضراء وإدراجهم ضمن خطتها مع المؤسسات المانحة مثل الصندوق العالمي للمناخ للتوسع فى المشروعات وتوفير فرص العمل، وأن الحوافز ضمن استراتيجية مصر للاعتماد على الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
الجدير بالذكر فستحصل الشركات المؤهلة التي تستثمر في قطاعات ومجالات محددة بالدولة على تخفيضات ضريبية يتم حسابها وفق المبلغ المستثمر في المشروع. وستحصل المشاريع في المجالات الأكثر احتياجا للتنمية (التي تندرج تحت "القطاع أ" بالقانون) على حافز بنسبة 50% من التكاليف الاستثمارية خصما من الأرباح الخاضعة للضريبة، بينما ستحصل المشاريع التي تندرج تحت "القطاع ب" على حافز قدره 30%. كما يتعين أن تكون مشاريع "القطاع ب" إما كثيفة العمالة، أو من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو يجري تشغيلها باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، أو موجهة للتصدير، وفقا للقانون. كما يمنح القانون للشركات نسبة ضريبة جمركية ثابتة بنسبة 2% على الآلات المستوردة للمشروع.
ومن جانبه يعلق الخبير الاقتصادي الدكتور على الإدريسي قائلا: “تحاول الدولة تقديم مجموعة من الحوافز والضمانات لتشجيع المشروعات الخضراء والتعاون مع المؤسسات الدولية ذات الصلة والتنوع في مجالاتها بغرض تقليل حجم التلوث البيئى وإيجاد البدائل الخضراء الدائمة للطاقة المتجددة والنظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري كباقي دول العالم لتقليل الانبعاثات الكربونية ضمن الإجراءات العالمية لمواجهة التغيرات المناخية”.
ويضيف الإدريسي لـ"البوابة نيوز": تشمل استراتيجية مصر 2035 هو الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بنسبة 45% مع التوسع في تقديم السندات الخضراء التى وصلت لـ750 مليون دولار بغرض تمويل المشروعات الخضراء بمزيد من التسهيلات والحوافز الضمانات والمشاركة بشكل كبير من القطاع الخاص، خلال الفترات القادمة نحتاج لمزيد من رفع الوعى لدى المواطنين للتعايش مع البيئة وتقليل التلوث مع أهمية توفير البدائل مثل الطاقة الشمسية بشرط بأسعارها تنافسية لا تضيف أعباء اقتصادية جديدة على المواطن حتى نشجعه على استخدامها.
