استمتع المصريون خلال حفلي نقل المومياوات الملكية وافتتاح طريق الكباش الذين أقيما مؤخرا، بعدد من الأغاني التي اعتمدت على استلهام الموسيقى في الحضارة المصرية القديمة، واشترك في تقديمها عدد من المبدعين المصريين على رأسهم الموسيقار هشام نزيه والمايسترو نادر عباسي والموسيقار أحمد الموجي وغيرهم.
وفي الملف الذي بين أيدينا، نستعرض أزمة خاصة بالموسيقى في مصر القديمة، بعيدا عن الاحتفاليات التي تقيمها وزارة السياحة والآثار، والتي شغلت قطاعا عريضا من الجماهير المصرية، ونتناول هذه القضية الهامة لأنها تتصل بعلاقة الموسيقى الفرعونية بالموسيقى القبطية، ومدى تأثر الثانية بالأولى، خاصة أنها موسيقى لها طابع القدسية في العقيدة المسيحية.
وربما تكشف هذه الأزمة عن الحاجة الماسة للجامعة إلي ضرورة الاحتكام إلى معايير التخصص، والأقدمية، والدرجة العلمية - وليس إلى أي شيء آخر- كما هو مستقر في الأعراف الأكاديمية وقانون تنظيم الجامعات، حتى يمكننا أن نرتقي بجامعاتنا كما هو مأمول لها إلى مصاف الجامعات العالمية، خاصة مع انفجار أزمات أخرى يجب فيها أيضا مراعاة القوانين واللوائح المنظمة لمرحلتي الليسانس والدراسات العليا، وإذا علمنا أن هذه الأزمة استمرت أكثر من عام في أروقة الجامعة دون حل رغم أن اللوائح تحسم هذه القضية على نحو لا جدال فيه، وحتى لا تضيع جهود الدولة المصرية في الارتقاء بالعملية التعليمية في ظل الاهتمام الذي يناله التعليم الجامعى من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، خاصة بعد المردود الإيجابي الذي صنعه المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، الذي أقيم في ديسمبر الماضي، وخلال السطور التالية نستعرض آراء جميع الأطراف بحيادية تامة..
بدأت الأزمة عندما تقدم الدكتور ماجد صموئيل إبراهيم الأستاذ بقسم النظريات والتأليف، بكلية التربية الموسيقية في جامعة حلوان، ببلاغ للنائب العام حمل رقم 70574 لسنة2021 وقيد برقم 1915 لسنة 2021 إداري قصر النيل، وكذلك عدة شكاوى ومذكرات لعميد الكلية ونائب رئيس الجامعة، يطلب إلغاء تدريس مادة الموسيقى القبطية من دبلومة الموسيقى الفرعونية، مؤكدا أنها تخالف الحقائق العلمية المتفق عليها، كما أنها تطعن في صلب العقيدة المسيحية، لأنها تشير إلى تأثر الموسيقى القبطية بالموسيقى الفرعونية، مشددا على أن كل ما يتردد في هذا الصدد آراء غير علمية لم تستند على أي أدلة منطقية وبالتالي لا يمكن تدريسها للطلبة.
وجاء في نص المذكرة التي تقدم بها إلى عميد كلية التربية الموسيقية؛ ما يلي: إن المسئولين عن هذه الدبلومة لم يقدموا أي دلائل ومستندات علمية تؤكد وجود صلة أو علاقة بين الألحان القبطية ومزاعم الموسيقى الفرعونية، لأن العلم والبحث العلمي دائما يدعمان ويعتمدان على المعرفة اليقينية القائمة على المستندات والقرائن العلمية الدالة على الحقيقة، وليس كما فعلوا في كتاب "الموسيقى القبطية" الذي يتم تدريسه في هذه الدبلومة، حيث أنهم اعتمدوا ودعموا الآراء الشخصية والأكاذيب والقصص الخيالية والأقوال المرسلة، من أجل تضليل الدارسين والمهتمين بالعلم والدراسة بوجود ارتباط بين الألحان القبطية والموسيقى الفرعونية، مما يضعف موقف الكلية والجامعة من الناحية العلمية والقانونية والأدبية.
وأضاف: الألحان القبطية هي ألحان مقدسة تستخدمها الكنيسة القبطية حتى اليوم في طقوس العبادة الخاصة بها، ومحاولة ربطها أو تقاربها مع موسيقى فرعونية قامت على عقيدة وثنية وتعدد الآلهة، هو إشارة واضحة المعالم لازدراء وتشويه وتحريف العقيدة المسيحية، ومحو للهوية والحضارة القبطية واتهام واضح للكنيسة بمخالفة تعاليم السيد المسيح، وذلك بسبب أن تعاليم السيد المسيح بحسب ما ذكر في الأناجيل المقدسة تنهانا عن استخدام ما هو قديم وعتيق في العبادة المسيحية بالعهد الجديد كما نقرأ في انجيل لوقا الاصحاح الخامس آية 36 :" وَقَالَ لَهُمْ أَيْضًا مَثَلًا: «لَيْسَ أَحَدٌ يَضَعُ رُقْعَةً مِنْ ثَوْبٍ جَدِيدٍ عَلَى ثَوْبٍ عَتِيق، وَإِلاَّ فَالْجَدِيدُ يَشُقُّهُ، وَالْعَتِيقُ لاَ تُوافِقُهُ الرُّقْعَةُ الَّتِي مِنَ الْجَدِيدِ". بمعنى أن كلمات التسبيح الجديدة في الكنيسة القبطية لا يتم وضعها على ألحان عتيقة وقديمة كانت تستخدم في العبادة الفرعونية.
وأكمل: أيضا في كلمات التسبحة الأولى للكنيسة القبطية، تقدم الكنيسة الشكر الى الله لغرق فرعون مصر وكل جنوده في البحر الأحمر، لأنه كان يرمز لعصيان الشيطان وخطيئة الكبرياء، (تم ذكر ذلك في كل الأديان السماوية) فكيف يعقل هذا أن تأخذ الكنيسة هذه الألحان التي تمجد الفرعون المتكبر وعبادة تعدد الآلهة الوثنية الشيطانية وتقدم بها تسبيح لله.
وتابع: لا يمكن الفصل بين الألحان القبطية والعقيدة المسيحية القبطية، لأنه بدون هذه العقيدة لم يكن للألحان القبطية أي وجود من الأصل، وبمعنى آخر أن جذور وأصل الألحان القبطية تنبع من الكتاب المقدس والتقليد المسلم من الآباء الرسل فقط، وليست أي عقيدة اخرى كما ادعى مسئولي الموسيقى القبطية بالدبلومة الفرعونية، مطالبا بتصحيح هذا الوضع الخاطئ من الناحية العلمية والقانونية، ومحاسبة كل شخص مسئول عن هذا الخلل للحفاظ على مكانة الجامعة العلمية والأدبية، على حد وقوله.
أما في مذكرة أخرى تقدم بها "صموئيل" إلى نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث، فأكد أنه حصل على درجة الدكتوراه عام 2001 في موضوع بحثي خاص بالموسيقى القبطية، وهو عضو هيئة التدريس الوحيد في الكلية والجامعة لهذا التخصص الدقيق بجانب نظريات وتأليف الموسيقى العالمية.
وقال في المذكرة: نما إلى علمي انتداب المهندس جورج كيرلس عوض في السنوات السابقة لتدريس مادة الموسيقى القبطية بدبلوم الموسيقى الفرعونية، ووضع المحتوى العلمي لهذه المادة، وكذلك انتدابه للإشراف على رسالة دكتوراه للباحثة سالي كمال زكريا حيث تم اعتماده في الكلية كأستاذ خبير في الموسيقى القبطية بمعهد الدراسات القبطية، وهو ما يخالف الواقع والحقيقة لأن "عوض" حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية عام 1981 وعلى درجة الماجستير من المعهد العالي للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون عام 2013 وتم إدراجه مدرس مساعد بقسم الألحان والموسيقى القبطية بمعهد الدراسات القبطية عام 2015 وحتى الآن، وهو معهد غير معتمد بالمجلس الأعلى للجامعات لمنح الدرجات العلمية ولكنها لائحة داخلية لهذا المعهد فقط.
وفجر "صموئيل" مفاجأة كبيرة مؤكدا أن "عوض" تقدم عام 2015 في معهد الدراسات القبطية للحصول على درجة الدكتوراه بموضوع رسالة تحت إشرافه عندما تم انتدابه للعمل كوكيل لقسم الألحان بالمعهد ولم تقبل هذه الرسالة وتم رفضها، لعدم امتثال الباحث واتباعه لمنهجية وخطوات وأخلاقيات وأمانة البحث العلمي.
وقال "صموئيل": إن اعتماد جورج كيرلس مشرفا على رسالة دكتوراه بالكلية كأستاذ خبير بمعهد الدراسات القبطية، وفي الحقيقة هو مدرس مساعد في ذات المعهد، يعد مخالفا للقوانين الجامعية وتزوير في اوراق رسمية.
وأضاف: انتداب جورج كيرلس لوضع مادة علمية نظرية، وقيامه بالتدريس بالدراسات العليا منذ عام 2006 دون حصوله على اي مؤهل علمي في الدراسات العليا، ليكون مؤهلا للقيام بمثل هذا العمل، تسبب ونتج عنه نشر اراء وخيالات شخصية ومعلومات تاريخية مزورة ليس لها اي اساس أو سند علمي صحيح، وتتنافى مع التاريخ الفرعوني والتاريخ الليتورجي لكنيسة الأسكندرية، وهذا يعد مخالفا للقوانين الجامعية والمدنية لأنها تعتبر ترويج للاشاعات والأكاذيب بشكل علمي مقنن، كما أنه بمثابة إهدار للمال العام نظرا لتجاهل عضو هيئة تدريس بالكلية متخصص في هذه المادة.
وتابع: هذا الانتداب بمثابة اشتراك وتسهيل لأحد الأشخاص من مفتقدي المؤهلات العلمية، لانتحال صفة أستاذ جامعي لتضليل المجتمع، بسبب تعرضه لديانة سماوية وادخال معلومات خاطئة ودسيسة عليها بالكذب، ومن ناحية اخرى يقوم بتوثيق خرافات غير حقيقية أو علمية للحضارة الفرعونية.
من جانبه أكد الدكتور محسن السيد عيسى، عميد كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، في تصريحات خاصة: قمت بإحالة الشكوى إلى الطرف الثاني ليرد عليها، على أن يتم عرض الأمر على مجلس الكلية ليتم رفع الأمر إلى الجامعة لبحث المشكلة واتخاذ قرار بشأنها.
وقال عيسى: إن الدكتور ماجد صموئيل يشكك في بعض الأمور العلمية التي لا أستطيع أن أقرها من خلال الشكوى التي تقدم بها، وأنا لست معه أو ضده في هذا الأمر، وفي هذه الحالة لا بد أن نعود للمشكو في حقه ليرد على ما قيل في حقه، ثم إحالة الأمر لمجلس الكلية لكتابة تقرير حول الواقعة، اعتمادا على أهل الخبرة مثل الدكتور خيري الملط، مشيرا إلى أن التخصصات الدقيقة لعلوم الموسيقى لا يستطيع أن يحسمها إلا أهل الخبرة والمتخصصين.
وحول الاستعانة ببعض أصحاب الخبرات ممن لم يحصلوا على درجة الدكتوراه، قال عيسى: إن القانون يجيز لنا الاستعانة بأهل الخبرة طالما لا يوجد التخصص في الكلية، مؤكدا أن جورج خبير في مجاله ويدرب كورال في الكنيسة وفي هذه الحالة يصح لنا أن نعتمد عليه في مجاله.
من جانبها قالت الدكتورة منى فؤاد القائم بأعمال نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا: إن هذه الأزمة تم حسمها مؤخرا باختيار الدكتور المتخصص في المادة وهو د. ماجد صاموئيل ليكون مسئولا عن المنهج المقرر لأنه الأقدر من الناحية العلمية على اختيار المنهج المناسب للتدريس.
وأضافت: الإشكالية أن من حق الكليات الاستعانة بخبراء من الخارج؛ لكن إذا وجد أستاذ متخصص من الداخل فهو الأولى والأقدر على تدريس المادة.
