كشفت وزارة الزراعة، أن مشروع الصوامع الذي بدأت فيه الدولة المصرية قبل 7 سنوات، ساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لتخزين القمح، حيث ارتفعت السعات التخزينية إلى نحو 5.4 مليون طن تكفي لأكثر من 4 أشهر، بعدما كانت مليون ونصف طن، تكفي لشهر وأسبوع.
يشار إلى أن وزراء التموين والمالية والزراعة أصدروا قرارًا قبل يومين، ببدء موسم توريد القمح المنتج محليًا لعام 2022 في أول من إبريل حتى نهاية أغسطس المقبل لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
ونقلاً عن متحدث التموين، أحمد كمال، أن إجمالي السعات التخزينية المتاحة لاستقبال الأقماح المحلية أو المستورد بلغ 5.4 مليون طن تضمنت الصوامع الداخلية، الهناجر، البناكر، الشون المطورة، الصوامع المؤجرة، مراكز التجميع، مراكز تجميع مؤجرة، الشون الإسمنتية.
وأضاف، أن الوزارة استعدت جيدًا لاستقبال كميات القمح المحلي المستهدفة لهذا العام، منوهًا بأن المخزون الاستراتيجي من القمح آمن وسوف يصل إلى ما يقرب من الثمانية أشهر بعد عمليات التوريد المحلي للقمح.
وقال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية دائما تتخذ الخطوات الاستباقية لمواجهة الأزمات قبل حدوثها، مشيرًا إلى أنه حتى عام 2014 كانت الطاقة الاستيعابية للقمح لا تتجاوز 1.5 مليون طن، وحينما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروع القومي للصوامع تضاعفت الطاقة الاستيعابية وزيادة السعة التخزينية، وأصبح لدينا قدرات عالية في هذا الاتجاه.
وأضاف: "إننا على أعتاب موسم جديد لحصاد القمح الشهر القادم ونتوقع إنتاجية حوالي 10 ملايين طن، ونستهدف استلام حوالي 6 ملايين طن منها"، مشيرًا إلى أن الدولة تقدم حزمة كبيرة من الحوافز والتيسيرات لتشجيع المزارعين على توريد القمح، وبالتالي تصبح احتياجاتنا متوفرة حتى نهاية العام.
وناشد القصير، المواطنين عدم التهافت على الشراء بمناسبة شهر رمضان، مؤكدا أن جميع السلع الغذائية متوافرة ولا داعي للقلق، وأنه رغم الظروف التي يشهدها العالم حاليا من موجة في ارتفاع الأسعار والشحن وارتباك حركة النقل الدولي، إلا أن الدولة المصرية هي التي تتحمل عن كاهل المواطن العبء الأكبر من الزيادة في الأسعار.
وقال الوزير إن لجنة الأزمة عقدت اجتماعا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهناك توجيهات لكافة الجهات في الدولة بتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المخزون الاستراتيجي من القمح كما أعلن وزير التموين يكفي لمدة أربعة أشهر.
وتابع وزير الزراعة: "لدينا تجربة ناجحة سابقة خلال إدارة أزمة كورونا، حيث لم يذهب أي مواطن لشراء سلعة ولم يجدها، عكس ما حدث في كثير من الدول المتقدمة التي شهدت في بعض الأحيان عجزا في توفير السلع".
وكان مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بزيادة حافز توريد القمح لهذا العام، لحث الفلاحين على التوريد الحكومي، بمتوسط سعر يصل إلى 65 جنيهًا لكل أردب يُضاف إلى الأسعار المعلنة سابقًا والتي تراوحت بين 865 جنيها للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 22.5 قيراط، و875 جنيها للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 23 قيراط، و885 جنيه للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 23.5 قيراط.
كما ألزمت وزارة التموين بإلزام كل من يملك محصولا من القمح أن يسلم لجهات التسويق الحكومية جزءا من المحصول لا قل عن 12 إردب عن كل فدان، كحد ادني، وفقا لمساحته المزروعة بالقمح.
من جهته، قال عامر الشوربجي نائب مجلس النواب وعضو لجنة الزراعة، إن مساحة القمح التي أُضيفت نتيجة للتوسع الأفقي هذا العام بلغت 400 ألف فدان، مما ساهم في زيادة الأقماح الموردة للصوامع وأماكن التخزين.
وأضاف، أنه نظرا لأهمية القمح كسلعة استراتيجية غذائية هامة، فقد قامت الدولة بإنشاء الصوامع الحديثة في كل محافظات مصر لتخزين القمح وحفظه باتباع أحدث نظم التكنولوجيا في إدارتها، مشيرًا إلى أن الصوامع تعمل على الحد من المشاكل التي تواجه المزارعين والموردين للحبوب كل عام، إلى جانب الحفاظ على جودة الذهب الأصفر، والحد من المهدر منه، علاوة على تقليص الكلفة الضخمة من الغذاء.
