أعلنت شركة ضمان مخاطر الائتمان عن إطلاق برنامج تمويلي جديد "ضمان" بالشراكة مع بنوك مصر والذي يستهدف توفير 500 ألف فرصة عمل جديدة من كل محافظات مصر، والتي ستتوجه لها الشركة بعد محافظة قنا.
جاء ذلك بحضور جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي ورئيس مجلس اداره شركه ضمان مخاطر الائتمان، نجلاء بحر العضو المنتدب للشركة، حيث تم توقيع بروتوكولات تعاون مع بنك قناة السويس، حسين الرفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، بنك المشرق بحضور عمرو البهي، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق مصر، وبنك الاستثمار العربي تامر عادل سيف الدين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، وأيضًا البنك العربي الأفريقي، بالإضافة إلى العديد من رؤساء مجالس إدارة ومديري وممثلي البنوك المختلفة.
وأوضحت نجلاء بحر أن برنامج "ضمان" يهدف لتوفير فرص عمل للشباب بتسهيل تمويل المشروعات المستهدفة، سواء بالتوسع في شركات قائمة أو اجتذاب شركات جديدة من خارج المحافظة أو مساعدة الشركات الجديدة والناشئة علي بدء عملها. ويتم حاليًّا تفعيل منصة رقمية للبرنامج لتمكين جميع الأطراف من التعامل عليها والاستفادة بكل المعلومات والتطورات المرتبطة بتنفيذ البرنامج.
ويستهدف البرنامج
وأوضحت أن برنامج “ضمان” يهدف لتوفير فرص عمل للشباب بتسهيل تمويل المشروعات المستهدفة، سواء بالتوسع في شركات قائمة أو اجتذاب شركات جديدة من خارج المحافظة أو مساعدة الشركات الجديدة والناشئة علي بدء عملها. ويتم حاليًّا تفعيل منصة رقمية للبرنامج لتمكين جميع الأطراف من التعامل عليها والاستفادة بكل المعلومات والتطورات المرتبطة بتنفيذ البرنامج.
وتابعت بحر: “نشهد اليوم تحولًا جديدًا لشركة ضمان مخاطر الائتمان حيث تستهدف الشركة من خلال برنامج “ضمان” الوصول المباشر للعملاء ومساعدتهم علي تحديد التمويل المناسب لاحتياجات النشاط ودراسة تناسبه مع طبيعة الاحتياج وتحديد العمالة المستهدفة لاستقطابهم من شباب المحافظة. ثم يتم توجيه العميل للبنك المتوافق مع طبيعة التمويل المطلوب مصحوبًا بآلية الضمان.
جدير بالذكر أن نسبة إسهام محفظة شركة ضمان مخاطر الائتمان في الناتج المحلي زادت من 2.3% في عام 2020 إلى 2.8% في 2021. بجانب دعم موازنة الدولة بأكثر من 838 مليون جنيه من خلال توفير 169 ألف فرصة عمل، ونجحت الشركة في الوصول بمحفظة ائتمان البنوك المضمونة من الشركة إلى أكثر من 178 مليار جنيه، استفاد منها أكثر من 147 ألف عميل، وتركز أكثر من 50% منها في قطاعي الصناعة والزراعة ومناطق الصعيد والدلتا.
