أسدلت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية على قضية مقتل رجل أعمال بقرية بطا ببنها، والمتهم فيها بائعي خضار لسرقة أمواله بعد أن قدم لهما المساعدة حيث قضت المحكمة بإحالة أوراق القضية لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في اعدامهما.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل علي ماهر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مجدى نبيل شفيق نصر الله، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضري ولطيف عبد الجواد الستار.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية أن المتهمين قتلا المجني عليه "راشد عبده راشد" عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد، بأن اتفقوا فيما بينهم على سرقة مسكنه وتنفيذًا لذلك الغرض توجهوا إلى منزله لسابق معرفتهم به وعلمهم باحتفاظه بمبالغ مالية، وما أن ظفروا به حتى قام المتهمان بتعصيب عينيه وتطويق عنه بقطعة من القماش "ملاءة"، وعاجله الثاني بضربة برأسه بسلاح أبيض"سنجة"، وتوثيقه من يديه وقدميه قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.
وكان مأمور مركز بنها تلقى بلاغًا بشأن مقتل راشد عبده راشد 59 عامًا، صاحب شركة سياحة، داخل شقته بعقار ملكه بناحية قرية بطا دائرة المركز.
وأخطر مدير أمن القليوبية، وانتقل مدير إدارة البحث الجنائي، وتشكل فريق بحث ومن خلال السير في تنفيذ بنود خطة البحث فقد وردت معلومات لفريق البحث تشير إلى أن مرتكبي الحادث هما "إيهاب.ب"، عاطل، السابق اتهامه في قضيتي "سلاح وسرقة مسكن" مطلوب التنفيذ عليه في 9 أحكام حبس "تبديد وإيصال أمانة ومبانٍ"، و"هيثم.ح"، عاطل، السابق اتهامه في عدد قضيتي "مخدرات"، مطلوب التنفيذ عليه في قضية تبديد.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بصحتها حيث قرر الأول علمه بإقامة المجني عليه بمفرده داخل الشقة سكنه وقيامه بالاحتفاظ بمبالغ مالية، نظراً لإقامته وزوجته وأنجاله خارج البلاد لفترات طويلة، فاختمرت في ذهنه فكرة الاستيلاء على تلك المبالغ، وفي سبيل ذلك قام بالاتفاق مع المتهم الثاني على تنفيذ مخططهما الإجرامي.
ويوم الحادث توجها لمسكن المجنى عليه وقاما بالصعود للشقة عن طريق تسلق مواسير المياه ودخلو الشقه من نافذة شباك الحمام، ولدى استشعار المجنى عليه بوجود حركة غربية داخل الشقة حاول الصياح إلا أن المتهمين قاما بالإجهاز عليه والتعدي عليه بالضرب باليد عدة مرات على رأسه محدثين إصابته المشار إليها بنشابة خشبية وخنقه بلف حبل حول عنقه حتى تأكدا من مفارقته الحياة، ثم قاما بالاستيلاء على هاتفه المحمول والاستيلاء على خزينة صغيرة الحجم عثرا بداخلها على مبلغ 25 ألف جنيه مصري وبعض الأوراق الخاصة بالمجني عليه وقاما بالتخلص منها والهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه والأداة الخشبية المستخدمة بإلقائهم بمياه نهر النيل.
وأضاف المتهم الأول بتقسيم المبلغ المالي المستولى عليه بينه والمتهم الثاني وإنفاقه على ملذاتهما، وبمواجهة المتهم الثاني أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وأيَّد مضمون