عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعاً موسعاً مع ممثلي 20 جمعية أهلية شريكة لبحث آليات تنفيذ الوحدات السكنية وتطويرها بصورة ملائمة في قرى حياة كريمة ولتحديد الأدوار المنوط بها الجمعيات الشريكة لتنفيذ التدخلات المطلوبة، ويأتي ذلك استكمالاً لسلسة الاجتماعات الموسعة بشأن سكن كريم لاستهداف الأسر الأولى بالرعاية.
وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن تنفيذ وحدات "سكن كريم" ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم التحرك مباشرة، حيث تم تحديد المواصفات الهندسية للمنازل وتوحيدها وفقاً للمعايير المتفق عليها مسبقاً، وهناك 123 ألف منزل محددين من قبل وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ستقوم بتنفيذها الجمعيات الأهلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجهاز الإسكان والتعمير.
وأضافت القباج، أن المنازل التي تم استهدافها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" جاءت بناء على معايير محددة، فقد تم الانحياز في المقام الأول لتلك الفئات التي تخص الأسر التي تضم المرأة المعيلة أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو الفئات غير القادرة لتحسين مستوى معيشتها، مشيرة إلى أن المعايير التي وقع عليها اختيار الأسر التي سيتم إعادة بناء منازلها تم وضعها بالشراكة مع وزارة التنمية المحلية ومؤسسة حياة كريمة، وذلك طبقاً لعوامل منها الحالة الإنشائية المتهالكة وغير الآمنة للمنزل، والحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة مع إيلاء أهمية خاصة للأسر الأفقر.
وأوضحت، أن المشروع يتم تنفيذه بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجهاز الإسكان والتعمير، والأسقف تم اختيارها لتكون خرسانية لضمان إمكانية التعلية لدور واحد، مشددة على أن قوائم المستحقين جاهزة وسيتم توزيعها على الجمعيات الشريكة وفقاً للتوزيع الجغرافي لها.
وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم الاستعانة بمكاتب استشارية لرصد أعمال الحفر والتنفيذ والاستعانة أيضاً بفرق ميدانية لمتابعة التنفيذ، كما سيتم التنسيق مع المحليات لأعمال الهدم والإزالة للمخلفات وتقوم وزارة التنمية المحلية بربط المساكن المنتهى تطويرها، بالمرافق الحيوية كمياه الشرب والصرف الصحي وإنهاء التراخيص، كما تقوم وزارة الإسكان بمراجعة التصميمات، مشددة على أنه سيتم تشكيل لجان لتسليم الوحدات السكنية المنتهية تتكون من وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز الإسكان والتعمير ومؤسسة حياة كريمة.
وأفادت القباج أن الدولة تُثمن النجاح الذي شاركت في تحقيقه الجمعيات الأهلية في المرحلة الأولى من تنفيذ المبادرة الرئاسية"حياة كريمة"، مؤكدة على توفير الشفافية التامة وأنه يجب الإبلاغ في حالة ثبوت عدم استحقاق لأى من الأسر المستهدفة.
