أغلقت السلطات اللبنانية باب الترشح للانتخابات النيابية في منتصف ليل الثلاثاء لتبدأ في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء مرحلة التحالفات بين المرشحين وتشكيل القائمة التي تخوض الانتخابات لتسجيلها في مهلة زمنية أقصاها منتصف ليل الاثنين الرابع من أبريل المقبل، علما بأن قانون الانتخابات اللبناني ينص على إجراء الانتخابات وفقا لنظام القائمة النسبية فقط.
وأعلن وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي أن 1043 مواطنا تقدموا بأوراق ترشحهم للانتخابات النيابية المرتقبة في مايو المقبل، بينهم 155 سيدة وذلك بزيادة قدرها 67 مرشحا عن العدد المتقدم في الانتخابات الأخيرة التي أجريت عام 2018، والتي تقدم لها 976 مرشحا بينهم 111 سيدة، ليكون عدد المتقدمين للانتخابات المقبلة هو الأكبر منذ عام 1962.
و ينص المرسوم الصادر عن وزير الداخلية اللبناني على منح مهلة حتى منتصف ليل الأربعاء الموافق 30 مارس الجاري للانسحاب من السباق الإنتخابي على أن يتم تشكيل اللوائح (القوائم الانتخابية) من بين المرشحين في موعد أقصاه 4 أبريل المقبل، على أن يتم استبعاد كل مرشح غير لم يتضم إلى قائمة انتخابية في هذا الموعد، ولا يمكنه استرجاع قيمة رسوم الترشح البالغ قيمتها 30 مليون ليرة لبنانية.
وينص قانون الانتخابات اللبناني على إجراء الانتخابات في 15 دائرة انتخابية على مستوى الجمهورية تتنافس فيها القوائم لاختيار 128 نائبا وفق توزيع محدد للمقاعد بالمناصفة بين المسلمين والمسيحيين بمختلف طوائفهم.
وتعد مرحلة التحالفات وتشكيل اللوائح هي الأصعب في العملية الانتخابية إذ يشترك على كل قائمة أن تستوفي عدد معين من طوائف المسلمين والمسيحيين وفقا للدائرة الانتخابية ولا تقبل القائمة ما لم تستوف العدد المطلوب وفقا للتوزيعه المعتمدة في قانون الانتخابات.
وتأتي صعوبة تشكيل التحالفات انطلاقا من غياب القيادات السنية التقليدية عن الانتخابات المقبلة بعد عزوف 3 قيادات سنية مؤثرة عن الترشح مجددا للانتخابات رغم عضويتهم في مجلس النواب الحالي، إذ أعلن رئيس الحكومة الأسبق النائب سعد الحريري تعليق نشاطه السياسي ونشاط تيار المستقبل الذي يمتلك أكبر كتلة سنية في مجلس النواب والتي تضم حاليا 18 نائبا. وأدى قرار الحريري بتعليق نشاط تياره إلى منع جميع المنتمين للتيار من خوض الانتخابات المقبلة باستثناء من تقدموا باستقالاتهم من أجل خوض الانتخابات ضمن تحالفات وقوائم بعيده عن الممثل التقليدي والتاريخي للسنة في لبنان تيار المستقبل.
وسبق الحريري في قرار العزوف عن الانتخابات النائب تمام سلام رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، وهو من أبرز القيادات السنية في البلاد رغم وجوده داخل المجلس بصفته مستقلا ولا ينتمي لأي من الكتل النيابية الممثلة للسنة داخل المجلس.
ويعد رئيس الحكومة الحالي نجيب ميقاتي هو ثالث قيادة سنية داخل مجلس النواب تعلن العزوف عن المشاركة في الانتخابات وذلك بعد قراره الذي أعلنه أمس الأول رغم أنه يقود كتلة نيابية باسم الوسط المستقل داخل المجلس الحالي وقوامها 3 نواب.
ومن خارج المجلس، أعلن رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة أمس عزوفه عن الترشح للانتخابات المقبلة بعدما توجهت إليه الأنظار ليشكل قائمة يقود بها الطائفة السنية في الانتخابات التي تضمن فيها الطائفة نفس عدد مقاعدها في المجلس والتي يبلغ عددها 27 مقعدا تقريبا.
وفي المقابل، تخوض القوى السياسية اللبنانية التقليدية الانتخابات للحفاظ على مقاعدها على الأقل مع السعي لاكتساب مقاعد جديدة، حيث دفعت حركة أمل (الطائفة الشيعية) بـ 17 مرشحا باسم كتلتها النيابية التنمية والتحرير والتي تملك 17 نائبا حاليا في المجلس، فيما دفع حزب الله (الطائفة الشيعية) بـ 13 مرشحا كما دفع التيار الوطني الحر (الطائفة المسيحية المارونية) بـ 20 مرشحا. ويخوض الانتخابات أيضا حزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع بحوالي 17 مرشحا باسم الحزب على المقاعد المارونية والكاثوليكية والأرثوذكسية بالإضافة إلى عدد من المتحالفين. كما يخوض حزب الكتائب اللبنانية برئاسة سامي الجميل الانتخابات على عدد من المقاعد بالإضافة إلى عدد من القوى الممثلة في البرلمان الحالي وقوى أخرى جديدة لم تتحد ملامح لوائحها بعد.
وفور تشكيل اللوائح، ستبدأ وزارة الداخلية بطباعة أوراق الاقتراع لهذه اللوائح واستكمال كل المستلزمات والنثريات الخاصة بالعمليات الانتخابية على أن تجري الانتخابات في الخارج يومي 6 و8 مايو المقبل، فيما تجرى في الداخل يوم 12 مايو للموظفين القائمين على العملية الانتخابية و15 مايو لجميع اللبنانيين.
